وزير التعليم في البرلمان يعلن عن تشريعات جديدة لمواكبة التطور التكنولوجي السريع

جلسة استماع لمناقشة قانون حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، في جلسة استماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التي رأسها النائب أحمد بدوي، حيث تم تناول مشروع قانون يهدف لحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الضارة.

أهمية التشاركية في صنع القرار

في بداية كلمته، أكد الوزير على أهمية التشارك بين المؤسسات التعليمية والمجتمع، مشيراً إلى استجابة الوزارة لجميع الآراء، خاصة من الطلاب الذين يُعتبرون شركاء رئيسيين في عملية تطوير المنظومة التعليمية. وأوضح أن جميع القرارات تتخذ بناءً على مناقشات تشاركية، مما يعزز جودة التعليم.

مشروع قانون لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي

وأشار الوزير إلى العمل على مشروع قانون من شأنه تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التطورات السريعة التي يشهدها مجال الإعلام والذكاء الاصطناعي. ويهدف القانون لخلق إطار تشريعي يتيح للمنصات العالمية اتباع احتياطات خاصة لحماية الأطفال دون سن 18 عامًا.

تعليم مهارات المستقبل

أكد محمد عبد اللطيف على أهمية دمج مهارات المستقبل ضمن العملية التعليمية، مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي. وقد تم تدريس مادة البرمجة في الصف الأول الثانوي هذا العام من خلال منصة تعليمية رائدة، مما يمكن الطلاب من الحصول على شهادات معتمدة من جامعات يابانية، وهذا يعزز من فرصهم في سوق العمل.

تعليم البرمجة كمادة أساسية

أوضح الوزير أن البرمجة لم تعد مجرد مادة دراسية، بل أصبحت مهارة حياتية ضرورية تساعد الطلاب في استخدام التكنولوجيا بشكل واعٍ. وهذا يساهم في تطوير مهاراتهم في التفكير النقدي والإبداعي، لتمكينهم من التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة على منصات التواصل الاجتماعي.

تفاعل الطلاب مع التحديات الرقمية

شهدت جلسة الاستماع تفاعلاً كبيراً من اتحاد طلاب المدارس، حيث قدم الطلاب تجاربهم ومعاناتهم في التعامل مع منصات الإنترنت، وكشفوا عن التحديات التي يواجهونها. كما قدموا مقترحات لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

حضور وزاري ومشاركة فعالة

حضر الجلسة أيضاً عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القيادات في مجال الثقافة ورعاية الطفولة. كما شارك ممثلون عن الاتحادات الطلابية من مختلف المراحل التعليمية.

خطوات نحو صياغة قانون متوازن

في ختام كلمته، أعرب الوزير عن تقديره لأعضاء اللجنة على جهودهم، وأكد استمرار المناقشات للوصول لصياغة نهائية للقانون التي من شأنها تحقيق توازن بين التطور التكنولوجي وحقوق النشء، تلبيةً لتطلعات المجتمع.