وزير الاستثمار يجري مباحثات مع السفير الهندي في القاهرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري بين مصر والهند

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند

استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، سفير الهند في القاهرة، السيد سوريش كيه ريدى، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى رفع مستوى التعاون الثنائي وتطوير قطاعات استراتيجية.

لقاء رفيع المستوى لتبادل الأفكار

حضر الاجتماع مجموعة من المسؤولين البارزين، بما في ذلك المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من الخبراء في التمثيل التجاري والاستثمار، مما يعكس أهمية الموضوعات المطروحة وتنوع الآراء المعروضة.

تركيز على التكامل الصناعي

أكد الحضور على أهمية التعاون المشترك لتحقيق التكامل الصناعي بين مصر والهند، مستفيدين من السوق المصري كقاعدة انطلاق إلى الأسواق العالمية. وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن مصر لديها مميزات تنافسية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من التكتلات الاقتصادية، مما يسهل النفاذ إلى عدد أكبر من الأسواق الدولية.

طموحات الحكومة لجذب الاستثمارات الهندية

أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتوفير بيئة استثمارية جذابة ورائدة، مؤكدًا ضرورة تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، خاصةً من الشركات الهندية. وأضاف أن السوق المصري يمتاز بقوة العمالة وتوافر الكوادر المؤهلة، بالإضافة إلى الحوافز الممنوحة لتخصيص الأراضي.

مجالات التعاون المشترك

ناقش الاجتماع مجالات أوسع للتعاون، بما في ذلك الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الصحة والصناعات الدوائية. كما تم التأكيد على أهمية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمنسوجات وصناعة السيارات، لتحقيق التكامل الإنتاجي بين البلدين.

دعوة الشركات الهندية للتعاون

في خطوة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، دعا الوزير إلى عقد اجتماع موسع مع الشركات الهندية الكبرى لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز الموجودة في السوق المصري. وهدف الاجتماع إلى إيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه الاستثمارات الهندية.

إشادة السفير الهندي بفرص الاستثمار في مصر

من جانبه، أكد السفير سوريش كيه ريدى على اهتمام الهند بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى أهمية البيئة الاستثمارية التي توفرها مصر لجذب المزيد من الشركات. وأضاف أن الجهود المشتركة ستساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة لكلا البلدين.

تبادل تجاري متزايد

تشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند قد بلغ في عام 2025 حوالى 4.2 مليار دولار، مع تحقيق نمو بنسبة 12%. تتنوع الاستثمارات الهندية في مصر لتشمل قطاعات مثل الكيماويات والبنية التحتية والسياحة، إذ يهدف الجانبان الآن إلى جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والسيارات.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء