وزير المالية يعلن عن فرص استثنائية لتبسيط إجراءات الضرائب العقارية وتحقيق التطور المنشود

إطلاق تسهيلات جديدة للضرائب العقارية في مصر

في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات الضرائب العقارية، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن مجموعة من التسهيلات الجديدة التي من شأنها تعزيز رضا المواطنين وتبسيط التعاملات الضريبية. خلال حوار مفتوح مع قيادات وممثلي مناطق ومأمورات الضرائب، أكد الوزير أهمية التطبيق الفعَّال لهذه التسهيلات لتحقيق مفهوم “الرضا الوظيفي” الذي يرتبط بشكل وثيق برضا الشعب.

تحقيق النجاح من خلال الخدمات الإلكترونية

وأضاف كجوك أنه يتطلع إلى أن تصبح الضرائب العقارية قصة نجاح جديدة من خلال خدمات إلكترونية ميسّرة، مشيراً إلى أن التسهيلات الضريبية قد زادت من طموح الوزارة لتقديم خدمات أفضل في المستقبل. وأوضح أن التعاون مع الممولين والمواطنين سيكون أساس تحقيق هذه الأهداف.

توجه نحو تحسين الخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية

وحث الوزير قيادات الضرائب على ضرورة العمل من أجل المواطن والقيام بخدمات نوعية تجعلهم يشعرون بتحسن في مستوى الخدمة المقدمة. وأوضح أن الأولوية تكمن في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات بحيث تساهم في زيادة الإيرادات دون خلق مشاكل للمواطنين.

ميزات جديدة تتيح مزيدًا من التخفيف على المواطنين

من بين الميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها، رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى ثمانية ملايين جنيه، مع توضيح أن الضريبة لن تُفرض في حال هدم العقار أو ظروف قهرية تمنع استخدامه. كما سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة مقابل التأخير في حالات الضرورة.

تطبيق موبايل للأزمات الضريبية

أعلنت الوزارة عن إطلاق “موبايل أبلكيشن” في منتصف أبريل المقبل، يتيح للمواطنين متابعة كافة خدمات الضرائب العقارية بدءًا من التسجيل حتى عمليات السداد بشكل إلكتروني، مما يعد نقطة تحول في تعامل المواطنين مع هذه الخدمات.

حوافز للمواطنين الملتزمين

عرض أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، حوافز للمكلفين الذين يلتزمون بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها، حيث سيحصلون على خصم يصل إلى 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكني. بالإضافة إلى إمكانية تقسيط الضريبة والسداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

الشراكة مع الشركات لتحسين الخدمات

وأكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة “إي. تاكس”، على استعدادهم لتقديم الدعم الفني والتقني للوزارة من أجل تسهيل الخدمات للمواطنين والعاملين في القطاع. هذه الخطوات تأتي ضمن مساعي الحكومة المصرية لتحسين بيئة العمل الضريبي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

المصدر: أ ش أ