اليابان تعزز تحذيراتها من التدخل لدعم الين وتفكر في رفع أسعار الفائدة
تحذيرات يابانية من تدخل في سوق الصرف لدعم الين
رفعت السلطات اليابانية من وتيرة تحذيراتها بشأن احتمالية التدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي لمساندة العملة المحلية، الين. وفي الوقت نفسه، تُلمّح إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في القريب العاجل لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة نتيجة الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.
مخاطر التحركات المضاربية في الأسواق
في هذا السياق، نقل موقع “بيزنيس تايمز” تصريحات كبير دبلوماسي العملة الياباني، أتسوشي ميمورا. حيث أشار إلى أن السلطات قد تضطر إلى اتخاذ خطوات حاسمة إذا استمرت التحركات المضاربية في سوق العملات والعقود الآجلة للنفط الخام، ما يُفهم كإشارة واضحة على احتمال تدخل فعلي لشراء الين.
تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسواق
تأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الاضطراب نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، التي أثارت مخاوف بشأن إغلاق مضيق هرمز. هذه المخاوف أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إقبال المستثمرين على الدولار الأمريكي كملاذ آمن، مما أثر سلبًا على قيمة الين الذي انخفض إلى ما يتجاوز 160 يناً للدولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ يوليو 2024.
رقابة بنك اليابان المركزي على تحركات الين
أكد محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، أثناء إفادة أمام البرلمان الياباني، أن البنك يقوم بمراقبة دقيقة لتحركات الين وتأثيراتها على الاقتصاد وأسعار السلع. وأشار إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن تراجع العملة وزيادة تكاليف الواردات قد تبرر رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وربما في وقت قريب.
مخاطر الركود التضخمي
كما حذر أويدا من إمكانية حدوث “ركود تضخمي” نتيجة التراجع المرتقب في النمو الاقتصادي، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار. وفي نفس السياق، أظهر ملخص اجتماع بنك اليابان الصادر حديثًا، مناقشة صناع السياسات احتمالية رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع لمواجهة تداعيات التضخم المرتفع وتكاليف الطاقة المتزايدة.
البنك المركزي يحول سياسته النقدية
وكان بنك اليابان قد أنهى في وقت سابق من عام 2024 برنامجه التحفيزي الضخم، ورفع سعر الفائدة القصير الأجل في ديسمبر الماضي إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى له في ثلاثين عامًا، مما يعكس تغييرًا كبيرًا في سياسته النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
المصدر: أ ش أ
