وزير التخطيط ووزير التعليم العالي يبحثان خطة الاستثمار 2026/2027 لتعزيز تنافسية الجامعات المصرية عالميًا

اجتماع وزاري لبحث خطة تطوير التعليم العالي في مصر

في خطوة هامة نحو تعزيز التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، اجتماعًا موسعًا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وذلك بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد تناول الاجتماع ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم العالي للعام المالي 2026/2027.

أهمية الاستثمار في التعليم العالي

سلط الدكتور أحمد رستم الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التعليم العالي في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن الاستثمار في تعليم الجامعات يمثل خطوة مباشرة نحو تحسين مستقبل الاقتصاد الوطني، خاصةً مع توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد المعتمد على المعرفة والابتكار.

كما أشار إلى أن تطوير هذا القطاع يتماشى تمامًا مع أهداف الدولة في مجالات التنمية البشرية، حيث يهدف إلى بناء أجيال قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل ومواكبة التطورات العالمية.

تعاون وثيق بين الوزارتين

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة على أهمية التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط، حيث أشار إلى أن خطة وزارة التعليم العالي تعتمد على تعظيم العائد الاقتصادي من مخرجات البحث العلمي، وتوجيه الأبحاث لتلبية حاجات الصناعة، مما يعزز من دور الجامعات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

تحويل مصر إلى منصة للتعليم العالي

استعرض الوزير رؤية الوزارة نحو تحويل مصر إلى منصة إقليمية ودولية في مجالات التعليم العالي والابتكار. وتضمن ذلك رفع تنافسية الجامعات المصرية عالميًا، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات مع مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة.

كما أشار الدكتور قنصوة إلى خطة لدعم عدد من الجامعات المصرية للوصول إلى تصنيفات عالمية مرموقة، من خلال تطوير المعامل والأجهزة وتعزيز كفاءة الكوادر البشرية.

الصحة الجامعية جزء من الاستراتيجية

تناول الاجتماع أيضًا أهمية قطاع الصحة الجامعية، حيث تم مناقشة تطوير المستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها، والتي تعد ضرورية للمنظومة الصحية في مصر. وتم التأكيد على إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع أهمية التنسيق مع وزارتي الصحة والمالية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للطلاب والمواطنين بشكل عام.

آليات تنفيذ ومتابعة المشاريع

وفي إطار آليات التنفيذ، اتفق الوزيران على استكمال المشاريع القائمة وتعزيز الاستفادة من الاستثمارات السابقة. كما تم التأكيد على ضرورة تطبيق أساليب جديدة للمتابعة والتقييم، لتسريع تنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية، وبالتالي تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية وتعزيز قدرة الخريجين على المنافسة محليًا ودوليًا.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء