رئيس الوزراء يعلن استهداف الدولة إحداث تحولات كبيرة لتحسين بيئة الأعمال

خطط الحكومة المصرية لتحسين البيئة الاستثمارية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التركيز على عدة ملفات استراتيجية تستهدف رفع مستوى الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. وشدد على ضرورة تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات المتعلقة بالموافقات والتراخيص، بالإضافة إلى التصدي للتحديات التي يواجهها المستثمرون في مجالات الجمارك والضرائب.

اجتماع وزاري لتنسيق الجهود الاقتصادية

جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماعٍ عُقد بحضور الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية، حيث تم استعراض أولويات المرحلة المقبلة. وهدف الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين أعضاء الحكومة وروح التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف الاقتصادية المحددة.

تحقيق النمو وتعزيز قطاع الصناعة

أوضح مدبولي أن هناك مؤشرات إيجابية في مناخ الاستثمار، مشدداً على ضرورة تحقيق قفزات حقيقية في تحسين بيئة الاستثمار. كما أكد على أهمية نمو قطاع الصناعة ودعمه لتحقيق إنجازات غير مسبوقة في السنوات المقبلة، مع استعداد الحكومة لاتخاذ خطوات حاسمة لدعم هذا القطاع الحيوي.

رؤية اقتصادية شاملة للمستقبل

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لوضع رؤية اقتصادية واضحة للمرحلة المقبلة، وخاصةً في ظل التوجهات العالمية التي تتطلب التخطيط المستقبلي. وأكد على أهمية تطوير السردية الاقتصادية الوطنية بما يتناسب مع الأهداف المرسومة حتى عام 2030، مما يسهم في تحديد مسار الاقتصاد المصري بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي.

دعم الصادرات وتطلعات الغرف التصديرية

في سياق متصل، أضاف مدبولي أنه عقد لقاءات مع مختلف الغرف التصديرية للاستماع إلى أهدافهم وطموحاتهم، حيث توفر هذه الأهداف قاعدة صلبة لتحقيق نمو ملحوظ في الصادرات خلال السنوات المقبلة. وأكد على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع جميع الغرف لتحقيق تلك المستهدفات.

المصدر: أ ش أ