وزير الدولة للإنتاج الحربي يؤكد الالتزام بتحقيق تقدم كبير في الصناعات الدفاعية

اجتماع وزير الإنتاج الحربي لمناقشة الموازنة التخطيطية لعام 2026/2027

ترأس الدكتور صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العامة التي تم عقدها اليوم الثلاثاء، بغرض عرض الموازنة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي 2026/2027. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود الوزارة لتلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات المتطورة.

أهداف الموازنة وآفاق التطوير

أشار الوزير إلى أن الاجتماعات تهدف إلى مناقشة الخطط المستقبلية لجميع الشركات والوحدات التابعة للوزارة، مسلطاً الضوء على أهمية تعزيز الدور المحوري للوزارة في تلبية احتياجات الجهات الأمنية. وقد تناولت الموازنة المقترحة الاهتمام بتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين طرق التصنيع.

التوجه نحو التصنيع المحلي والتعاون الدولي

كما تسعى الموازنة إلى تعميق التصنيع المحلي والاستفادة القصوى من الفائض الإنتاجي لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية. ولفت الوزير إلى أهمية زيادة التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي، مع التركيز على التصدير كأحد أولويات الوزارة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

استجابة للتحديات الاقتصادية العالمية

أكد الوزير على أن مصر تواجه توقيتاً استراتيجياً في ظل التحديات العالمية المختلفة، مثل سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة. لذا، فإن تعزيز الاقتصاد القومي يتطلب تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية.

توجيهات الوزير لتطوير الصناعة الدفاعية

خلال المناقشات، وجه الوزير رؤساء مجالس إدارات الشركات بتطوير خطوط الإنتاج وإدخال منتجات جديدة، خصوصاً في مجال تطوير الأسلحة الذكية. وأكد على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء بما يساهم في تحقيق الجودة والكفاءة في إنجاز المشاريع.

عروض الميزانية والتوقعات المستقبلية

على مدار يومين من الاجتماعات، قدمت الشركات والوحدات التابعة للوزارة عروضاً تقديمية تفصيلية للموازنة المقترحة، تشمل مقارنات مع نتائج السنوات المالية السابقة، مما يعكس التقديرات από الإيرادات والإنتاج والمبيعات.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.