وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يكشف مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي خلال اجتماع برئاسة مدبولي
نمو الاقتصاد المصري: مؤشرات إيجابية في الربع الثاني من 2025-2026
في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدّم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا شاملًا عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2025-2026.
أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عامين
أعلن الوزير أن الاقتصاد المصري حقق نمواً ملحوظاً بلغ 5.3% خلال هذا الربع، وهو أعلى معدل منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022. كما توقع أن يصل معدل النمو السنوي نهاية العام المالي 2025-2026 إلى 5.2%، مما يمثل زيادة بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن المستهدفات السابقة.
تحسين معدلات التشغيل والبطالة
تزامن هذا النمو مع ارتفاع ملحوظ في معدلات التشغيل بين النساء ليصل إلى 21.7% مقارنة بـ18.5% في العام الماضي، بينما شهدت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضًا طفيفًا إلى 70.8%. وبدوره، تراجع معدل البطالة عند 6.2%، مما يعكس تحسنًا عامًا في الشروط الاقتصادية.
نتائج الإصلاحات الهيكلية والمالية
أعرب الدكتور رستم عن أن السبب وراء هذا النمو يعود إلى استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، مما ساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
القطاعات الاقتصادية التي ساهمت في النمو
تمكنت عدة قطاعات من تحقيق نمواً لافتاً خلال الربع الثاني، بما في ذلك قطاع قناة السويس الذي شهد نموًا بنسبة 24.2%، وقطاع المطاعم والفنادق الذي نما بنسبة 14.6%. كما حققت الصناعة غير البترولية نموًا بنسبة 9.6%. وقد برزت التجارة والجملة والتجزئة كنموذج آخر للنمو، حيث حققت نمواً بنسبة 7.1%.
جهود دعم السياحة والصناعة
أشار الوزير إلى أن نشاط السياحة شهد أيضًا تحسنًا كبيرًا، حيث استقبلت مصر حوالي 19 مليون سائح في عام 2025، مما يعكس ازدهار السياحة في البلاد. كما عززت الصناعة غير البترولية موقعها كمساهم رئيسي في النمو، حيث ساهمت بنحو 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو>.
التنوع في مصادر النمو
تجدر الإشارة إلى أن نشاط البنوك سجل نموًا بنسبة 10.73%، وقطاع التأمين بنسبة 12.85%، مما يدعم الجهود الساعية نحو الشمول المالي والتوسع في تقديم الخدمات المالية. كما أشار رستم إلى أن قناة السويس بدأت في التعافي، مما يعد علامة إيجابية للاقتصاد المصري.
استنتاجات إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري
مع وجود تحسن ملحوظ في مختلف القطاعات، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، مدعومًا بجهود الحكومة في تحقيق الإستقرار وتعزيز النمو. بفضل الإصلاحات المستمرة وزيادة الإنتاج، يظهر أن هناك آفاقًا واعدة لنمو الاقتصاد المصري في السنوات القادمة.
المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء
