حكم بالسجن 40 عامًا على صاحب دار جنازات أمريكي بسبب تسليم عائلات المتوفين رمادًا مزيفًا

حكم بالسجن 40 عامًا على صاحب دار جنازات في كولورادو بعد فضيحة شنعاء

أصدرت محكمة كولورادو حكمًا بالسجن لمدة أربعين عامًا بحق جون هالفورد، صاحب دار جنازات، إثر إدانته بجرائم مروعة هزت المجتمع الأمريكي. حيث قام هالفورد بتخزين حوالي 200 جثة بشرية في ظروف غير إنسانية داخل مبنى مهمل، فضلاً عن تورطه في تسليم عائلات الضحايا رمادًا مزيفًا بدلاً من بقايا ذويهم.

تأثير الجريمة على عائلات الضحايا

خلال جلسة النطق بالحكم، قدم القاضي إريك بنتلي استماعه لشهادات مؤثرة من عائلات الضحايا، حيث عبروا عن المعاناة النفسية المستمرة التي يعانون منها منذ اكتشاف هذه الفضيحة. العديد منهم أشاروا إلى كوابيس متكررة تتعلق بمشاهد الجسم المتحلل والديدان، مما يعكس الآثار المدمرة لهذه الجريمة على حياتهم.

دعوات لتشديد العقوبات

وصف بعض المتحدثين هالفورد بأنه “وحش”، مطالبين القاضي بفرض أكبر عقوبة ممكنة، والتي قد تصل إلى خمسين عامًا في السجن. ورأوا أن أفعاله لا تمثل مجرد إهمال، بل تعتبر خيانة للأمانة الإنسانية وانتهاكًا صارخًا لحرمة الموتى.

اعتذار المتهم أمام المحكمة

قبل أن يصدر القاضي الحكم، قدم هالفورد اعتذارًا موجعًا، حيث عبّر عن ندمه الشديد على تصرفاته، وأكد أنه سيعيش مع هذا الذنب لبقية حياته. إلا أن القاضي أشار إلى أن الأذى النفسي الذي عانت منه العائلات، إلى جانب طبيعة الانتهاكات، يستوجب عقوبة صارمة.

تفاصيل الجريمة ونتائجها

تعود تفاصيل هذه القضية إلى اكتشاف السلطات أن دار الجنازات، التي كان من المفترض أن تقدم خدمات دفن تتسم بالصديقة للبيئة، كانت تخزن الجثث لفترات طويلة دون حرقها أو التعامل معها بطريق قانونية. وهو ما أثار صدمة في المجتمع وأعاد فتح النقاش حول ضرورة فرض رقابة صارمة على دور الجنازات وتحديث القوانين المعنية لحماية حقوق العائلات وكرامة الموتى.

مصير الشريكة في الجريمة

على صعيد متصل، أعلنت المحكمة أن الحكم بحق كاري هالفورد، الزوجة السابقة للمتهم وشريكته في ملكية دار الجنازات، سيصدر في 24 أبريل المقبل. حيث تواجه كاري عقوبة محتملة تتراوح بين 25 و35 عامًا في السجن بسبب دورها في هذه القضية الفضيحة.

تستمر هذه الجريمة في إثارة ردود فعل قوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يستدعي تسليط الضوء على أزمة الثقة في خدمات دفن الموتى والعمل من أجل تحسين الرقابة والحفاظ على حقوق الأفراد حتى بعد وفاتهم.