ضياء رشوان يؤكد دور وزارة الدولة للإعلام كجهة استراتيجية غير تنفيذية

وزير الإعلام المصري يؤكد دور الوزارة في تنسيق الإعلام وتعزيز الحريات

أشاد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، بدور وزارته كجهة تنسيقية في إدارة مشهد الإعلام المصري، مشيراً إلى أن المسؤوليات التنفيذية ستنتقل إلى الهيئات الوطنية المختلفة. أكد رشوان أن الهيئة الوطنية للصحافة ستقوم بإدارة الصحافة القومية، بينما تسند إدارة الهيئات الإعلامية التابعة للدولة إلى الهيئة الوطنية للإعلام. من جانبه، سيتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مهمة إصدار التراخيص ومتابعة الإنتاج الإعلامي، مما يعكس نجاح تطبيق الدستور المصري.

اجتماعات قادمة لتعزيز التكامل الإعلامي

خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، أوضح رشوان أن الأسبوع المقبل سيشهد تنظيم اجتماعين مهمين. الأول مع رؤساء الهيئات والمجالس الإعلامية لمناقشة سبل تكامل الجهود لتطبيق قوانين الإعلام وضمان حقوق المواطنين. الاجتماع الثاني سيجمعه بنقابتي الصحفيين والإعلاميين، مشيراً إلى أهمية ذلك في الحفاظ على الحريات القانونية وضمان ممارسة المهنة بشكل سليم.

تكريم مهنة الصحافة وتطبيق الدستور

اعتبر رشوان أن تعيينه وزيراً للإعلام هو تكريم لمهنة الصحافة، خاصة وأن اختياره جاء عبر نقابة الصحفيين المنتخبين. هذا يعكس دعم الحكومة للإعلام ويعزز من دوره الوطني. وشدد على أن الدستور يحتوي على مواد تحكم حرية الرأي والتعبير، وأنه من الأساسي تفعيل تلك المواد عبر اقتراح إجراءات تنفيذية مناسبة.

التوجه نحو الإعلام الإلكتروني وإصلاح البيئة الإعلامية

سلط الوزير الضوء على أهمية الإعلام الإلكتروني، مؤكداً ضرورة الاستفادة منه بشكل إيجابي وتقديم المعلومات الدقيقة في الأوقات المناسبة. كما أشار إلى حرص الوزارة على إصلاح البيئة الإعلامية وتعزيز تطبيق مواد الدستور المتعلقة بالحريات وحق الشعب في معرفة الحقائق. وشدد على أن التعاون مع الإعلام هو أساس نجاح الحكومة في تحقيق أهدافها.

دعوة للحوار الوطني وتعدد الآراء

أضاف رشوان أن الحوار الوطني شهد مشاركة واسعة، حيث حضره حوالي 7200 شخص، وتفاعل فيه 3500 آخرون، مما يعكس أهمية الانفتاح الفكري وتقبل الآراء المتعددة في المجتمع. كما أشار إلى التزام الحكومة بتعزيز حرية التعبير واحتضان كافة الآراء الوطنية.

ختاماً، أكد وزير الدولة للإعلام على أن الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف في الآراء لا يفسد للقضية الوطنية قضية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التعددية والفكر المفتوح.