ضياء رشوان يؤكد أن وزارة الدولة للإعلام ليست جهة تنفيذية

التوجهات الجديدة لوزارة الدولة للإعلام في مصر

أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الوزارة لن تتولى الأدوار التنفيذية، بل ستتركز مسؤوليات التنفيذ في أيدي الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. حيث ستقوم الهيئة الوطنية للصحافة بإدارة المؤسسات الصحفية القومية، بينما تتولى الهيئة الوطنية للإعلام تنظيم الجهات الإعلامية التابعة للدولة. وبهذا، سيتحمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسؤولية إصدار التراخيص ومراقبة الإنتاج الإعلامي مع الالتزام بالقوانين الحالية.

اجتماعات ثنائية مع الهيئات الإعلامية والنقابات

أوضح رشوان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماعين متتاليين الأسبوع المقبل. الاجتماع الأول سيجمعه برؤساء الهيئات الإعلامية لمناقشة كيفية تحقيق التكامل في تطبيق الدستور وضمان حقوق المواطنين. بينما سيكون الاجتماع الثاني مع نقابتي الصحفيين والإعلاميين، لتأكيد دور النقابات في حماية الحريات القانونية.

تكريم مهنة الصحافة من خلال الاختيار الوزاري

وصف رشوان تعيينه في المنصب بأنه يمثل تكريمًا لمهنة الصحافة، مشيرًا إلى أن اختياره تم بالتوافق مع نقابة الصحفيين, مما يعكس دعم الدولة للإعلام ودور الصحافة الوطني.

التفعيل الدستوري لحرية الرأي والتعبير

تحدث رشوان عن أهمية الدستور في تعزيز حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أنه رغم وجود مواد دستورية تحمي هذا الحق، إلا أن هناك حاجة ملحة لتفعيل هذه المواد عبر اقتراح إجراءات تنفيذية ومشاريع قوانين. ونوه إلى واجب وزير الإعلام في التنسيق بين الهيئات المختلفة لضمان تطبيق الدستور بفاعلية.

تحديات الإعلام الرقمي ومنظور الإصلاح

أشار رشوان إلى أن الإعلام الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا لا يمكن تجاهله، مطالبًا بوضع تصور يشجع الاستخدام الإيجابي له. كما شدد على أهمية تقديم المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب للجمهور لضمان حق الشعب في المعرفة.

ضرورة التعاون لتحقيق النجاح الإعلامي

أكد رشوان على أن الحكومة لن تحقق نجاحات ملموسة دون تعاون فعّال من القائمين على الإعلام. ولفت النظر إلى أن الوطن يتسع لجميع الآراء وأن اختلاف الرأي يجب ألا يؤثر على الوحدة الوطنية.

الحوار الوطني وأهميته في تعزيز حرية التعبير

كما أشار الوزير إلى أن الحوار الوطني الأخير شهد مشاركة 7200 شخص، حيث تفاعل 3500 منهم بشكل فعال. وأكد على ضرورة تعزيز حرية التعبير واحتضان كافة الآراء في إطار من التعددية والانفتاح الفكري.