النيابة الإدارية تقدم أخصائية أطفال للمحاكمة التأديبية بسبب وفاة رضيع في إدفو
إحالة أخصائية أطفال للمحاكمة التأديبية بعد وفاة رضيع في مستشفى إدفو
باشرت النيابة الإدارية في مدينة إدفو إجراءات قانونية تجاه أخصائية أطفال تعمل في أحد المستشفيات، بعد ثبوت إخلالها بواجباتها المهنية خلال تقديم الرعاية لطفل رضيع كان يعاني من حالته الصحية الحرجة في قسم الطوارئ.
وقائع مأساوية تؤدي إلى وفاة رضيع
تلقت النيابة بلاغًا من الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة أسوان، يتعلق بوفاة طفل رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر، وذلك بعد حضوره قسم الطوارئ بالمستشفى بسبب ضيق شديد في التنفس. وبداية من تلك الشكوى، انطلقت التحقيقات التي قادها رئيس النيابة، طه منصور، بإشراف المستشار محمد عبد المجيد.
تحقيقات تكشف الإهمال الطبي
خلال سير التحقيقات، تم استجواب ذوي الطفل وطاقم المستشفى، بالإضافة إلى أعضاء من لجنة طبية مختصة لمراجعة ملف الحالة الطبية للطفل. تبين أن الطفل حضر إلى المستشفى في صباح يوم الوفاة، حيث قامت الأخصائية الفاشلة بفحص حالته ثم غادرت دون متابعة النتائج، تاركةً إياه دون رعاية طبية كافية.
على الرغم من التدهور الحاد لحالة الطفل، ظل دون رعاية طبية لأكثر من خمس ساعات. وفي ظل هذا الإهمال، اضطر ذوي الطفل للذهاب به إلى عيادة خاصة لإنقاذه، حيث نُصحوا بسرعة إعادته إلى المستشفى. عند العودة، تم تشخيص حالته مجددًا، لكنها لم تُصنف كحالة طارئة تستوجب التدخل العاجل.
نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية المتخذة
عُقدت محاولات لإنعاش الطفل من قبل الفريق الطبي في قسم الطوارئ، ولكن للأسف الطفولة فقدت حياتها بعد جهود طويلة استمرت لحوالي خمس وأربعين دقيقة.
بعد ذلك، أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة الأخصائية إلى المحاكمة التأديبية، تأكيدًا على ضرورة احترام معايير الرعاية الصحية والالتزام بأصول المهنة. وقد صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.
دعوة للتحقيق الدقيق في الرعاية الصحية
تعد هذه الواقعة دلالة على أهمية الالتزام بالبروتوكولات الطبية وضرورة توفير الرعاية الصحية اللازمة في الحالات الطارئة، حيث أن أي تقصير يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على حياة المرضى. هذه القضية تُسلط الضوء على أهمية محاسبة المتسببين في الإهمال لضمان سلامة المرضى في المؤسسات الصحية.
