رئيس الوطني الفلسطيني يدعو لتعليق عضوية الاحتلال في المنظمات البرلمانية الدولية

دعوة فلسطينية لتحرك دولي ضد الاحتلال الإسرائيلي

قدم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، نداءً عاجلاً للبرلمانات الدولية والقارية برفع مستوى الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك في بيان له نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، حيث طالب باتخاذ إجراءات ملموسة تشمل فرض عقوبات حقيقية وتجمد عضوية إسرائيل في المؤسسات البرلمانية الدولية.

استنكار لانتهاكات الاحتلال

حذر فتوح من القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أنها تمثل قفزة نوعية في مسار انتهاكات القوانين الدولية ومبادئ الحماية الإنسانية. وأكد أن هذه الخطوات تشكل خرقاً واضحاً للمواثيق الدولية، ومن بينها اتفاق خليل 1997، مما يعكس خططاً ممنهجة لتفريغ الاتفاقات من معناها القانوني.

تصعيد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

وصف فتوح السياسات الإسرائيلية بأنها تعد تصعيداً غير مسبوق في السيطرة الاستيطانية، حيث تسهم هذه القرارات في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وشرعنة الاستيطان. وأكد أن التشريعات العنصرية التي ترفع القيود القانونية على الأراضي المحتلة مخالفة لقواعد القانون الدولي بالكامل.

تأثير السياسات الإسرائيلية على مدينة الخليل

تحدث فتوح عن العمليات الجارية في مدينة الخليل، مُشيراً إلى أن سحب صلاحيات التخطيط والبناء وإخضاعها للإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال يعدان خطوة نحو ضم فعلي للمدينة. وأضاف أن تحويل البؤر الاستيطانية إلى كيانات إدارية مستقلة يُعتبر تفكيكاً متعمداً للإطار القانوني القائم.

دعوة للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حقيقي

شدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتجاهل الشرعية الدولية، حيث تتعامل مع قرارات الأمم المتحدة كأنها غير ملزمة. وأكد أن هذه السياسات الأحادية الجانب تعزز الصراع وتقلل من فرص الحل السلمي المبني على العدالة وحقوق الإنسان، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة.

خاتمة

في سياق متصل، يبقى السؤال المطروح: إلى متى ستبقى تلك الانتهاكات دون محاسبة دولية؟ إن التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني تتطلب تحركاً سريعاً من المجتمع الدولي والبرلمانات العالمية لوضع حد لهذه السياسات التعسفية.