وزير الشئون النيابية يكشف تفاصيل فلسفة قانون منع الممارسات الاحتكارية أمام مجلس الشيوخ

نقاش قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر

استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تفاصيل مشروع قانون يهدف إلى إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يهدف القانون إلى منح جهاز حماية المنافسة اختصاصًا عامًا لمراقبة المنافسة في جميع القطاعات الصناعية والتجارية، مع الحفاظ على دور الأجهزة القطاعية في هذا المجال.

مدارس تنظيم المنافسة عالمياً

خلال كلمته أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أشار الوزير إلى وجود ثلاث مدارس عالمية تتعلق بتوزيع اختصاصات الرقابة بين المنظمين. المدرسة الأولى تلزم الدول بتعيين جهاز منفرد لمراقبة المنافسة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.

أما المدرسة الثانية، فتعتمد نظام الرقابة المشتركة، حيث يمكن لكل من المنظم العام والقطاعي فتح تحقيق خاص بهما، بشرط تبادل الإخطارات لتجنب تعارض الإجراءات. المدرسة الثالثة تمنح الأجهزة القطاعية وحدها صلاحيات الرقابة، دون وجود جهاز عام مختص.

تاريخ جهاز حماية المنافسة في مصر

أوضح الوزير أن جهاز حماية المنافسة لم يكن حديثًا، بل تم إنشاؤه في مصر منذ حوالي عشرين عامًا. وخلال هذه السنوات، مر الجهاز بمراحل تطور عديدة. ومع تنامي دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، أكد الوزير على ضرورة امتلاك الجهاز صلاحيات كافية لأداء مهامه بفاعلية.

حماية المنافسة والقطاع الإعلامي

لفت الوزير الانتباه إلى أن الدستور يتيح وجود هيئة عامة لمراقبة المنافسة، باستثناء قطاع الإعلام الذي يختص به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموجب المادة 211 من الدستور، مما يجعله كياناً مستقلاً عن باقي الهيئات المختصة.

الفروق بين الرقابة السابقة واللاحقة

تطرق فوزي إلى أساليب رقابة المنافسة، حيث توجد رقابة سابقة وأخرى لاحقة. الرقابة اللاحقة تطبق على الأفراد ذوي المراكز المالية المؤثرة، في حين تتعلق الرقابة السابقة بأنواع محددة من التصرفات مثل الاندماجات، حيث يتطلب الأمر الحصول على موافقة مسبقة.

استقلالية جهاز حماية المنافسة

أوضح الوزير أهمية استقلال جهاز حماية المنافسة، مؤكدًا أن القانون يجب أن يحدد درجة الاستقلال المطلقة أو النسبية التي يتمتع بها الجهاز. كما يتعين حمايته من الضغوط التي قد يمارسها الكيانات الاقتصادية الكبيرة.

توقعات حول مشروع القانون

اجتمعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، حيث ناقشت مشروع قانون حماية المنافسة ومنعت الممارسات الاحتكارية من حيث المبدأ، مع استماع اللجنة لرأي الهيئة العامة للرقابة المالية، التي أبدت بعض الشكوك حول دستورية بعض بنود المشروع. على الرغم من ذلك، تمت الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، مع إمكانية مناقشة مواده لاحقًا.