رئيس وزراء فلسطين ينبه من تهديدات مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني
تحذيرات من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تهدف إلى تعزيز مشاريع التوسع الاستيطاني وعمليات الضم، مما يقوض أسس دولة فلسطين وحل الدولتين. جاء ذلك خلال اجتماع له مع مسؤولين دوليين في مكتبه برام الله، حيث دعا المجتمع الدولي إلى تحركات فعلية وملموسة لوقف هذه الانتهاكات المتزايدة.
استمرار خدمات دولة فلسطين في غزة
خلال اللقاء، أكد مصطفى على استمرار عمل مؤسسات دولة فلسطين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أهمية تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه. كما تناول اللقاء التعاون مع الشركاء الدوليين للتخفيف من معاناة سكان القطاع، حيث أبدى الحضور من مختلف الجهات الدولية دعمهم لمؤسسات الدولة الفلسطينية ووحدة الضفتين.
تعاون دولي لتعزيز جهود الإغاثة في غزة
تم خلال الاجتماع بحث أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الدولية والمحلية لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة، فضلاً عن أهمية عدم العودة إلى حالة من الحرب وتعزيز التعافي الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن دول الرباعية الدولية وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والنرويج وهولندا.
قضايا المقدسات والانتهاكات الإسرائيلية
في تطور آخر، التقى قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في جدة. تم بحث التطورات الحادة للقضية الفلسطينية في ظل الانتهاكات المتواصلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين. وشدد الهباش على الاعتداءات المتصاعدة على المقدسات الإسلامية خصوصًا المسجد الأقصى.
خطة دعم صمود الشعب الفلسطيني
أبرز الهباش قضايا مثل قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية من قبل الاحتلال وتأثير ذلك على الاقتصاد الفلسطيني. حيث اعتبر أن سلوك الاحتلال يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية. وأكد على ضرورة دعم الأمة الإسلامية للشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل حقوقه الوطنية.
الجهود الدولية لتعزيز القضية الفلسطينية
من جهته، أكد طه موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية لحماية المقدسات الإسلامية والعمل على إنهاء الاحتلال. وقد دعا جميع الدول الإسلامية إلى تكثيف دعمها للمساعي الرامية لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.