رئيس الوزراء يتابع تطوير مشروعات تحلية مياه البحر وتعزيز الصناعة المحلية بها

اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة مشروعات تحلية مياه البحر في مصر

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم الخميس لمناقشة خطط توسيع مشروعات تحلية مياه البحر، واستعراض جهود توطين الصناعة المتعلقة بمكوناتها وأدوات تشغيلها. هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز الأمن المائي ومواجهة التحديات المرتبطة بتزايد السكان واحتياجات التنمية.

حضور وزاري موسع في الاجتماع

شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منها أحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، حيث كان الهدف من الاجتماع هو مراجعة العروض المقدمة من شركات عالمية متخصصة في هذا المجال. رئيس الوزراء أكد أهمية اختيار العروض الأكثر كفاءة من الناحية الفنية والمالية، لضمان أفضل معايير الجودة وتحقيق الأهداف القومية.

أهمية الأمن المائي في الاستراتيجية الوطنية

أكد رئيس الوزراء أن ملف الأمن المائي يعتبر من أولويات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في مشروعات التحلية لضمان تلبية الطلب المتزايد على المياه. وفقًا للتوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجب العمل على توطين التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بعمليات تحلية المياه، مع إعداد دراسات شاملة لضمان استدامة التشغيلي ونقل خبرات التكنولوجيا العالمية إلى السوق المصرية.

مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التحلية

استعرضت وزارة الإسكان في الاجتماع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر تمتد حتى عام 2050، تتضمن عدة محاور رئيسية تهدف إلى تأمين احتياجات مياه الشرب. حاليًا، يوجد 129 محطة تحلية قائمة، مع خطط لإنشاء 19 محطة جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية.

تبني إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

تناولت الوزيرة خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الطاقة، والتي أدت بالفعل إلى تقليل الاستهلاك بنسبة 40%. تم اتخاذ تدابير عديدة تشمل تقليل استخدام الطاقة في الإضاءة العامة والتأكيد على الالتزام بمواعيد غلق المحلات العامة.

تشجيع التصنيع المحلي والتعاون مع الشركات العالمية

كما تم النقاش حول توطين صناعة المعدات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والمجاري، حيث أبدت الوزارة استعدادها لتقديم كافة التسهيلات لدعم التصنيع المحلي. هذا يأتي في إطار التنسيق مع الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات الوطنية وتعزيز استخدامها في مشروعات البنية التحتية.

خلاصة الاجتماع وإجراءات مستقبلية

في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع جداول زمنية لإنجاز المشاريع وتذليل العقبات أمام الاستثمارات. وتسعى الحكومة إلى تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، بما في ذلك توطين الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.

المصدر: بيان صادر عن مجلس الوزراء.