وزير العدل يبرم اتفاقيتين مع نظيره الإسباني لتسهيل التعاون القضائي وتسليم المجرمين

توقيع اتفاقيات قضائية بين مصر وإسبانيا لتعزيز التعاون القانوني

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين الدولتين، وقع وزير العدل المصري المستشار عدنان فنجري، ونظيره الإسباني فيليكس بولانيوس، اتفاقيتين للمساعدة القضائية المتبادلة وتسليم المجرمين. جرت مراسم التوقيع في مكاتب وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزير الإسباني والوفد المرافق له.

أهمية الاتفاقيات في مكافحة الجريمة

وأكد المستشار عدنان فنجري في بيان له على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، مشيراً إلى أهمية هذه الاتفاقيات في التصدي للجرائم المنظمة والإرهاب. حيث تناول اللقاء تبادل الآراء حول الموضوعات المشتركة وأوجه التعاون المستقبلي بين وزارتي العدل في كلا البلدين.

تفاصيل الاتفاقيات الموقعة

تتضمن الاتفاقية الأولى آليات المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، والتي تشمل جانباً هاماً من التعاون بين السلطات المختصة في كلا البلدين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى منع الجريمة والتحقيق فيها وملاحقة المجرمين، خاصة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة.

أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بتسليم المجرمين المطلوبين من أحد البلدين للآخر، وذلك بغرض محاكمتهم أو تنفيذ أحكام تتعلق بجنايات تستدعي تسليم المرتكبين.

تطلع لمستقبل واعد من التعاون بين البلدين

تأتي هذه الاتفاقيات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون القضائي، وتسعى الدولتان من خلالها إلى تحقيق عدالة أكثر فاعلية في التصدي للجرائم العابرة للحدود. يعكس هذا التعاون الاهتمام المشترك لكلا الطرفين في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، مما من شأنه أن يؤدي إلى مستقبل واعد من الشراكات القانونية.