وزير العمل يناقش مع الرئيس التنفيذي لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعزيز الشراكات والابتكار

اجتماع مثمر بين وزير العمل ورئيس جهاز تنمية المشروعات

استقبل وزير العمل، حسن رداد، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باسل رحمي، والوفد المرافق له في مكتبه بالعاصمة الجديدة. في بداية اللقاء، رحب الوزير بالضيوف معبرًا عن أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الجهاز في خدمة التنمية الاقتصادية.

الخطط المستقبلية لتعزيز فرص العمل

أعرب الوزير رداد عن استعداد وزارة العمل الكامل لتنفيذ مختلف الاتفاقات التي ستنبثق عن التعاون المشترك. تمثل لجنة مشتركة تتولى تحديد الأولويات في مجالات التدريب من أجل التشغيل وتأهيل الشباب نحو ثقافة ريادة الأعمال، أحد أبرز المحاور التي تم مناقشتها. هذا سيساهم في توفير فرص العمل المستدامة في جميع المحافظات.

مراكز التدريب وتأهيل الشباب

أشار الوزير إلى أن الوزارة تمتلك حاليًا 82 مركزًا للتدريب، ثابتًا ومتنقلًا. كما أكد على ضرورة تخصيص بعض القاعات في المديريات بالمحافظات لتدريب الشباب، مع التركيز على البرامج التدريبية التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل في كل منطقة.

تعاون وثيق بين الجانبين

رحّب رئيس جهاز تنمية المشروعات، باسل رحمي، بتعزيز التعاون مع وزارة العمل، مهنئًا الوزير على ثقته من القيادة السياسية. وقد استعرض رئيس الجهاز خمسة محاور رئيسية للتعاون: دعم ثقافة ريادة الأعمال، خلق فرص عمل دائمة، دمج أصحاب المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

استراتيجية التشغيل الوطنية

ركز الطرفان على أهمية التنسيق المستمر بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة العمل لدعم مشروعات الاقتصاد المحلي. وناقش رحمي إمكانية مساهمة الجهاز في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية.

دعم الفئات الخاصة ومقترحات تعديلات قانونية

بالإضافة إلى ما سبق، تم التطرق إلى ضرورة إعداد برامج مخصصة لدعم الفئات الخاصة كذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والنساء. وكشف الوفد المرافق عن خطة للتعاون بشأن التعديلات المقترحة على القانون رقم 152 لسنة 2020 لتعزيز الاقتصاد الوطني.

ختام اللقاء

في ختام اللقاء، أعرب الوزير حسن رداد عن تفاؤله حيال نتائج الاجتماع، مبدياً التزام وزارة العمل بدعم وتعزيز كافة أوجه التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.

المصدر: مجلس الوزراء