حبس مسئول جزائري بسبب حرمان المواطنين من بيع كعكة رأس السنة

حبس رئيس بلدية تلاغ بسبب قرار منع بيع حلوى رأس السنة الميلادية

أثارت قضية منع بيع حلوى رأس السنة الميلادية في بلدية تلاغ بولاية سيدي بلعباس الجزائرية جدلاً واسعاً، أدت إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس المجلس الشعبي البلدي. فقد تم احتجازه بعد أن مثل أمام القضاء، في أعقاب القرار الإداري الذي أصدره والذي منع بيع حلوى “لابيش” الشعبية في المحلات التجارية.

تفاصيل القرار الإداري والإصدار الثاني

صدر القرار رقم 390 في 7 ديسمبر 2025، مما أثار ردود فعل عميقة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض بمثابة تحريض على التفرقة والكراهية. وبعد الضغوطات الشعبية، ألغى رئيس البلدية قراره في 31 ديسمبر 2025، حيث أصدر مقرراً ثانياً يسمح ببيع الحلوى وتكليف عدد من المسؤولين بمتابعة التنفيذ.

التحقيقات وم الاتهامات الموجهة

أثارت قرارات رئيس البلدية قلقاً واسعاً، مما أدي إلى فتح تحقيقات أمنية للنظر في ملابسات هذا القرار. نتج عن هذه التحقيقات توجيه اتهامات لرئيس البلدية، تشمل التحريض على العنصرية وسوء استعمال الوظيفة، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لإصدار القرار دون الرجوع للسلطات المعنية.

الخطوات القانونية المقبلة

بعد استكمال التحقيق، تم إحالة قضية رئيس البلدية على القضاء، الذي قرر وضعه في الحبس الاحتياطي، في انتظار انتهاء الإجراءات القانونية ومتابعة القضية. الرئيس، الذي تولى منصبه منذ مارس 2023، يجد نفسه الآن في مواجهة عواقب قانونية بسبب القرار الذي أثار جدلاً وتأويلات مختلفة.

المصدر: وكالات الأنباء