مجلس الوزراء يمدد فترة التقديم لوحدات الإيجار البديل 3 أشهر ويوافق على قرارات جديدة

مجلس الوزراء المصري يعتمد مجموعة من القرارات الهامة في اجتماعه الأخير

في اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، تم الموافقة على عدد من القرارات الهامة التي تلامس حياة المواطنين وتدعم التطوير في مختلف القطاعات.

تمديد فترة تقديم طلبات الوحدات السكنية

وافق المجلس على مشروع قرار يقضي بمد فترة تقديم المواطنين لطلبات تخصيص الوحدات السكنية، وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية. وستنتهي هذه الفترة في 12 أبريل 2026، كما سيتم تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين حول هذا الموضوع.

اتفاقيات قضائية مع إسبانيا

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقيتين بين وزارتي العدل في مصر وإسبانيا. تتعلق الأولى بتسليم المجرمين بين البلدين، في حين تتعلق الثانية بالمساعدة القضائية المتبادلة في القضايا الجنائية.

التمويل العقاري لذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء

اعتمد مجلس الوزراء قرار الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر عائد يتراوح بين 3% و8% لأسر الشهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، حيث يتوقع توفير 600 وحدة سكنية سنوياً لتحقيق هذا الهدف.

تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار

وافق المجلس أيضاً على تعديل اسم “الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي” ليصبح “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”، وذلك في إطار تطوير الهوية المؤسسية للهيئة وزيادة استثماراتها في مجال الأمن الغذائي.

مشروع الصناعة الخضراء المستدامة

كما تمت الموافقة على اتفاقية تمويل مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث يهدف المشروع إلى مكافحة التلوث وتحقيق كفاءة استخدام الموارد والاقتصاد الدائري.

استضافة المركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية

تمت الموافقة على استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية، المعروف بالمركز الدولي للأسماك، الذي يعمل على تعزيز الأبحاث والاستفادة من الاستزراع السمكي في الدول النامية.

إقامة محطة رفع صرف صحي في قنا

وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض في محافظة قنا لإنشاء محطة رفع صرف صحي ضمن مشروعات “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري.

قرارات جديدة في مجال الإسكان الاجتماعي

شهد الاجتماع استعراض قرارات جديدة حول أسعار بيع الوحدات السكنية لمشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين من مختلف الفئات الدخلية.

تحسين منظومة امتحانات الثانوية العامة

أعلن المجلس عن خطة لتحسين البنية التحتية للمدارس الثانوية، وزيادة الرقابة لمنع الغش خلال امتحانات الثانوية العامة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة التعليم.

من الواضح أن هذه القرارات تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستثمارات في كافة القطاعات الحيوية.