الكهرباء تطلق شركة جديدة لتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

توقيع بروتوكول تعاون لتطوير الطاقة الشمسية في مصر

شهدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في القاهرة الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والهيئة العربية للتصنيع، بهدف تأسيس شركة متخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني في جميع أنحاء الجمهورية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكة بين الهيئتين لدعم الصناعة المحلية واستثمار الخبرات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة.

تفاصيل البروتوكول الجديد

قام بالتوقيع على البروتوكول المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، واللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع. ويهدف البروتوكول إلى وضع الأسس اللازمة لتحديد الهيكل التنظيمي للشركة الجديدة، ونسب المساهمة والآليات المتعلقة بالإدارة والتشغيل. كما يعتبر جزءًا من الخطة الوطنية للتوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، بما يتضمن مراجعة القوانين واللوائح ذات الصلة.

أهمية نشر أنظمة الطاقة الشمسية

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية دعم وتقييم الآليات المتعلقة بزراعة أنظمة الخلايا الشمسية على اسطح المباني. وصرح بأن الوزارة ستوفر كافة السبل الممكنة لدعم هذه الجهود في إطار استراتيجيتها الوطنية للطاقة المتجددة. كما شدد على أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية

من جانبه، أشاد رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون الجديد مع وزارة الكهرباء، معبراً عن اعتزازه بجهود تعزيز شعار (صنع في مصر). وأوضح أن هناك دراسة جارية لإنشاء شركة مشتركة تركز على تقديم خدمات التشغيل والصيانة عالية الجودة في مجال أنظمة الطاقة الشمسية، مما يعزز الاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة للهيئة.

آفاق المستقبل في مجال الطاقة المتجددة

تسعى الهيئة العربية للتصنيع إلى تلبية جميع احتياجات السوق المحلي في انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ودخول المنافسة الإقليمية بأسعار تنافسية من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية. وأشار إلى أنه سيتم الاعتماد على نظم التصنيع الحديثة لتحقيق هذه الأهداف، مما يساهم في دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية في مصر.

ختاماً، يمثل هذا البروتوكول بداية جديدة تعكس التزام الحكومة المصرية بتوسيع استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يدعم الجهود لتحقيق الأمن الطاقي والاستفادة من المصادر المحلية.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء