الحكومة تصادق على تعديل أحكام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز الشفافية والكفاءة

تعديل قرار إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

في سياق الجهود الرامية لتحديث وتعزيز الأنظمة الرقابية التجارية في مصر، اجتمع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يوم الأربعاء ووافق على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1770 لعام 1971، الذي يتعلق بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. هذه الخطوة تهدف إلى تلبية المتطلبات الحديثة والتطورات التي يشهدها قطاع التجارة في مصر.

توسيع اختصاصات الهيئة

يشمل مشروع القرار استبدال نص المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية، ليعطي الهيئة صلاحيات أكبر تتعلق بالاستيراد والتصدير، وفقًا للقوانين الحالية التي تحكم هذه الأنشطة. وبموجب هذا التعديل، ستتمكن الهيئة من إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدَّرة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى إصدار سجلات للمستوردين، والمصدرين، والوسطاء التجاريين.

إجراءات تطوير دور الهيئة

سيساهم القرار الجديد في تخطيط وتنظيم الندوات والدورات التدريبية التي تدعم مهنة الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية. كما ستمتد مهام الهيئة إلى اقتراح آراء بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بتجارة السلع، ومراجعة الإحصائيات الخاصة بالصادرات والواردات بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

تشكيل مجلس إدارة الهيئة

علاوة على ذلك، تم تعديل نص المادة (4) لتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. سيتألف المجلس من عدد من الأعضاء، بما في ذلك رؤساء بعض الهيئات الحكومية المتخصصة، وتمثيل من القطاع الخاص من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية. يستمر عمل مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، مع إمكانية التجديد.

أهمية هذه التعديلات

تعكس هذه التعديلات التزام الحكومة المصرية بتعزيز الرقابة على التجارة الخارجية وضمان سلامة ودقة الإجراءات المتبعة في هذا المجال. كما تعتبر خطوة نحو تحسين بيئة الأعمال وتسهيل العمليات التجارية، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.