وزير البترول يكشف نتائج تقرير ريستاد أنرجى ويستعرض جهود مصر في التحول لمركز إقليمي لتداول الغاز

استعداد مصر لإعادة هيكلة قطاع البترول: تقرير يشير إلى خطوات إيجابية

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نتائج تقرير “ريستاد أنرجي” حول قطاع الغاز في مصر خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم التطرق إلى الجهود الحكومية لإعادة هيكلة القطاع وتحقيق الاستقرار في إمدادات الغاز.

إصلاحات هيكلية ودعم حكومي لقطاع البترول

أوضح تقرير “ريستاد أنرجي” أن الحكومة المصرية تقوم باتخاذ خطوات هيكلية مهمة تهدف إلى تعزيز قطاع البترول من خلال إصلاحات سياسية تدعم تطوير الحقول التقليدية وأهداف الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة. ورغم التحديات المتمثلة في انخفاض الإنتاج من بعض الحقول، فإن الحكومة قد نجحت في تثبيت مستويات الإنتاج وزيادة وتيرة البحث عن اكتشافات جديدة.

ثقة المستثمرين تعود بفضل الاستجابة الحكومية

وأشار وزير البترول إلى أن هناك تحسينات ملحوظة في قطاع الغاز، حيث انخفضت المديونيات تدريجياً بفضل خطط السداد المستمرة. وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على الشركات العاملة في القطاع، مما يعكس التزام الحكومة باستعادة ثقة المستثمرين.

نجاحات الشركات الرائدة في مجال الغاز

تحدث التقرير عن نجاح شركة APA Corporation التي تمتلك أكبر امتيازات برية في مصر، حيث تجاوز إنتاجها اليومي 444 مليون قدم مكعب بفضل تطوير آبار جديدة. كما ساهمت التحسينات في نظام تسعير الغاز في تعزيز أداء الشركة واستقرار القطاع.

إصلاح بيئة الاستثمار لتعزيز النمو

برزت جهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار عبر دمج عدد من مناطق الامتياز وتطبيق آلية تسعير تصاعدية للغاز، مما ساعد في استقطاب شركات مثل “bp” و“دانة غاز”، حيث تم الإعلان عن خطط استثمارية تتضمن حفر آبار جديدة وتوسيع أنشطة الاستكشاف.

الطاقة المتجددة ودورها في الأمان الطاقي

تطرق التقرير إلى أهمية استخدام الطاقة المتجددة كأداة لتعزيز الاستقرار الطاقي في مصر، حيث من المتوقع أن تسهم مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 46% من إجمالي الطاقة المستخدمة، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وزيادة الأمان الطاقي الوطني.

استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الغاز

في سياق تحركاتها الاستراتيجية، تسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لتداول الغاز عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتأمين الإمدادات المتنوعة. وتساعد الجهود الحالية في البحث والاستكشاف على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والنفط.

صفقات استثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى صفقة الاستثمار بقيمة 3.5 مليار دولار التي تم توقيعها لتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي، مما يعكس التوجه الحكومي نحو جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم التنمية المستدامة.

باختصار، تحمل هذه الجهود مؤشرات إيجابية لمستقبل قطاع البترول في مصر، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الشراكة الحقيقة مع المستثمرين.