إدارة ترامب تعلن عن خطة ضخمة بـ 38.3 مليار دولار لتعجيل احتجاز وترحيل المهاجرين

ترامب يطلق خطة جديدة لإعادة تشكيل نظام احتجاز المهاجرين

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ خطة طموحة بقيمة 38.3 مليار دولار تهدف إلى إعادة تشكيل نظام احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة. ويسعى المسؤولون من خلال هذه الخطة إلى تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات الترحيل.

تفاصيل “مبادرة إعادة هندسة الاحتجاز”

الخطة، المسماة “مبادرة إعادة هندسة الاحتجاز”، تشتمل على الاستحواذ على 8 مراكز احتجاز كبيرة وتجديدها، مع إضافة 16 موقعاً جديداً للمعالجة. بالإضافة إلى ذلك، ستخضع 10 منشآت كبيرة تحت إشراف وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية لتحديثات هامة. يُتوقع أن تستوعب أكبر هذه المراكز ما يصل إلى 10 آلاف شخص، يتم احتجازهم بشكل أساسي تمهيداً لترحيلهم.

تداعيات عملية الاحتجاز الجديدة

تتطلع الإدارة عبر هذا النموذج الجديد إلى إنشاء شبكة احتجاز أكثر كفاءة، مما سيساهم في تقليل الاعتماد على المنشآت المتعاقد عليها، وزيادة القدرة الاستيعابية، وتحسين إدارة المحتجزين، إلى جانب تسريع عمليات الترحيل. ووفقاً لوثائق نشرت على موقع حكومة ولاية نيو هامبشاير، سيساهم هذا المشروع في تحقيق الأهداف المعلنة لقادة الإدارة.

تحذيرات من القادة المحليين

تزامنت هذه التحسينات مع قلق متزايد من المجتمعات المحلية ومسؤولين سياسيين في الولايات التي تتأثر بهذا النظام المعاد تشكيله. فقد أرسل السيناتور الجمهوري روجر ويكر رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، معبراً عن مخاوفه من إنشاء مركز احتجاز جديد في ولاية ميسيسيبي، محذراً من تأثيره السلبي على فرص النمو الاقتصادي في المنطقة.

توقعات التنفيذ وزيادة القدرة الاستيعابية

من المتوقع أن تزيد الشبكة الجديدة القدرة الاستيعابية بنحو 92,600 سرير إضافي، حيث يُخطط لتنفيذها بحلول شهر نوفمبر القادم، ويمول ذلك من اعتمادات الكونجرس ضمن مشروع “القانون الكبير الجميل” الذي وافق عليه الكونجرس بناءً على اقتراح إدارة ترامب.

أبعاد عملية الاعتقال والانتقادات

تعمل الإدارة على توسيع القدرة الاستيعابية من خلال استخدام منشآت مؤقتة، مثل المجمعات الخيامية، بينما تكثف وكالة الهجرة والجمارك جولاتها في الاعتقالات بالشراكة مع قوات الشرطة المحلية، مما أثار الجدل حول استخدام القوة المفرطة والتبعات القانونية على المواطنين.

ومع أن العمليات استمرت، فإن الإدارة لا تزال بعيدة عن تحقيق هدفها المتمثل في تنفيذ مليون عملية اعتقال وترحيل، حيث تم ترحيل حوالي 162 ألف شخص فقط منذ بداية السنة المالية في أكتوبر الماضي.