الحكومة تعتمد تعديل قرار إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز الرقابة التجارية

مجلس الوزراء المصري يوافق على تعديل أحكام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

خلال اجتماعه الأسبوعي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا في يوم الأربعاء، حيث تم التصديق على مشروع قرار يتعلق بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971، الذي أنشأ الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. تأتي هذه التعديلات في إطار استجابة الحكومة للتطورات الحديثة في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة.

أهداف المشروع الجديد وتطوير الأنظمة الرقابية

يتضمن مشروع القرار استبدال نص المادة (2) من قرار الرئيس السابق، ليؤكد على ضرورة الالتزام بالعديد من القوانين ذات العلاقة، مثل القانون رقم 118 لسنة 1975 حول الاستيراد والتصدير، وقانون رقم 120 لسنة 1982 الذي ينظم أعمال الوكالة التجارية، بالإضافة إلى القوانين الأخرى المتعلقة بسجل المستوردين وتنمية التصدير.

كما يسمح المشروع للهيئة بإصدار شهادات المطابقة للسلع المصدَّرة وفق المعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، ستمتلك الهيئة القدرة على إصدار سجلات للمستوردين والمصدرين، وكذلك تسجيل الوسطاء التجاريين، مما يساهم في تنظيم السوق وتحسين الشفافية في العمليات التجارية.

الخطوات الجديدة لتنمية الصادرات وزيادة الكفاءة

من بين المهام الجديدة التي ستكلف بها الهيئة، تنظيم الدورات التدريبية والندوات للتدريب على مزاولة مهنة الاستيراد والتصدير. كما ستعمل على مراجعة إعداد الإحصائيات الخاصة بالصادرات والواردات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يعكس التزام الدولة بالتحسين المستمر لهذا القطاع الحيوي.

تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

علاوة على ذلك، نص مشروع القرار على استبدال نص المادة (4)، ليحدد آلية تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. سيتكون المجلس من مجموعة متنوعة من الأعضاء، تشمل ممثلين عن جهاز حماية المستهلك، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وممثلين آخرين عن القطاعين الحكومي والخاص.

من المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى تحسين الكفاءة الإدارية والفنية للعمل داخل الهيئة، مما يساعد على تعزيز قدرات الرقابة ويحقق فوائد اقتصادية لقطاع التجارة الخارجية المصري.