التأمين الصحي الشامل واتحاد بنوك مصر يعززان الرعاية الطبية للعاملين من خلال تطوير الخدمات الصحية

ورشة عمل لتعزيز الوعي بنظام التأمين الصحي الشامل في مصر

في إطار سعي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز الوعي المؤسسي بشأن نظام التأمين الصحي الشامل، تم تنظيم ورشة عمل موسعة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، بمشاركة ممثلين عن البنوك الأعضاء في الاتحاد، من محافظات مختلفة، تشمل بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس.

أهداف الورشة ودورها في تطوير المنظومة الصحية

تستهدف الورشة تعزيز الفهم والإدراك للجهات المالية بشأن آليات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، والذي يمثل أحد أكبر مشروعات الإصلاح الصحي في مصر. تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة صحية حديثة ومستدامة تركز على العدالة الاجتماعية وجودة الخدمة، وحماية المواطنين من أعباء تلقي العلاج.

دور القطاع المصرفي في دعم التأمين الصحي

أوضح المتحدثون أن نجاح أي منظومة قومية يتطلب دراسة واقعية شاملة وأهداف قابلة للقياس، مع أهمية تكوين شراكات فعالة مع مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، باعتباره ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني. إذ يمثل القطاع المصرفي شريكاً هاماً لدعم الاستقرار الاجتماعي والمالي.

تفاصيل نظام التأمين الصحي الشامل

تمت مناقشة خصائص نظام التأمين الصحي الشامل وأهدافه الاستراتيجية، حيث يتم تحديد هيئة التأمين الصحي أن النظام يعتمد على عدة مبادئ رئيسية، منها الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة، وزيادة مصادر التمويل لضمان الاستدامة المالية، مع توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين بجودة عالية ودون تمييز.

تعاون فعال بين الجهات المختلفة

شارك في الورشة عدد من القيادات الفنية والطبية والمالية من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذين سلطوا الضوء على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المؤسسي. وافتتح فعالية الورشة الأستاذ أحمد الدمرداش، مشيراً إلى دعم اتحاد بنوك مصر لجهود الدولة في تطوير قطاع الرعاية الصحية.

إحصائيات ومستجدات البرنامج

استعرض عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، أهداف نظام التأمين الصحي الشامل، ونسب الاشتراكات المناسبة للفئات المختلفة، بما يسهل تحقيق العدالة الاجتماعية. كما تم إيضاح الضوابط الخاصة بالإعفاء للفئات الأقل حظاً، والجهات التي يغطيها النظام، مثل أصحاب الأعمال وطلاب الجامعات.

شبكة الخدمات الصحية وأهميتها

بدورها، أوضحت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة، أن عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع النظام وصل إلى 523 مقدم خدمة، موزعين على مختلف أنحاء الجمهورية، مما يضمن توفر الخدمات الصحية في كل محافظة. تشمل هذه الشبكة مراكز رعاية أولية ومستشفيات وعيادات خاصة وصيدليات.

توضيحات حول مدة انتظار المرضى

تناولت الورشة أيضاً العديد من الأسئلة من جانب العاملين في البنوك، خاصة ما يتعلق بمدد انتظار المرضى، حيث أكدت الدكتورة نسرين حسن أن الفترات لا تتجاوز 72 ساعة في معظم الحالات. وتم تقديم معلومات دقيقة حول كيفية التعامل مع الأزمة الصحية والطوارئ وكيفية استرداد تكلفة العلاج عند الحاجة.

اختتام الورشة وأهمية التكامل بين المؤسسات

اختتمت الورشة بتأكيد أهمية هذه اللقاءات في توحيد المفاهيم وتعزيز التواصل بين مختلف الجهات، وضرورة التعاون المستمر لتحقيق أهداف نظام التأمين الصحي الشامل. تمثل هذه الجهود نموذجاً ناجحاً لتعاون المؤسسات الوطنية في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية لتلبية احتياجات جميع المواطنين.