مدبولي يشهد توقيع عقد مشروع شركة المانع القطرية لإنتاج وقود الطائرات في السخنة

توقيع عقد مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام في منطقة السخنة المصرية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، مراسم توقيع عقد مشروع جديد لشركة “المانع” القابضة القطرية في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. يهدف المشروع إلى إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تفاصيل المشروع واستثماراته الضخمة

بحضور عدد من المسؤولين البارزين، مثل وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعبد العزيز المانع الرئيس التنفيذي لمجموعة “المانع” القابضة، تم توقيع العقد بحضور مختلف الجهات المعنية. وستبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 200 مليون دولار (ما يعادل حوالي 9.6 مليار جنيه مصري)، على أن يمتد المشروع على مساحة تصل إلى 100 ألف متر مربع، تشمل 70 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية و30 ألف متر مربع في ميناء السخنة.

الطاقة الإنتاجية للوقود المستدام

سيتمكن المشروع من إنتاج 200 ألف طن سنويًا من الوقود المستدام، ويتضمن منتجات مميزة مثل وقود الطائرات المستدام (HVO)، البيوبروبين (BioPropane)، والبيونافثا (Bio Naphtha)، والتي يتم استخراجها من زيوت الطعام المستعملة. وقد تم التعاقد مع شركة “شل” العالمية لتوريد المنتجات بالكامل، مع بدء الشحن عام 2027.

أهمية المشروع في تعزيز الاستدامة

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز قدرة المنطقة الاقتصادية على مواجهة التحديات البيئية، ويعكس التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة. كما أنه سيساهم في دعم قطاع الطيران المستدام، ما يتماشى مع السياسات الوطنية الرامية إلى تطوير هذا القطاع في ظل التوقعات الإيجابية للنمو العالمي.

تعزيز العلاقات القطرية المصرية

في سياق توقيع هذا العقد، أكد مدبولي على أن التوقيت يتزامن مع انعقاد منتدى الأعمال المصري القطري، مما يعكس تقدم العلاقات بين البلدين واهتمام القيادة السياسية في تعميق التعاون الثنائي. وأشاد وليد جمال الدين بدور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لجذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أهمية وجود البنية التحتية المتطورة وأنظمة الحوافز الاستثمارية.

رسالة شراكة قوية

من جانبه، أعرب عبد العزيز المانع عن سعادتهم بالعمل مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، مؤكدًا على أن الدعم المتواصل من كلا البلدين هو العامل الرئيسي وراء نجاح المشروع. وأكد أن هذا التعاون يشكل نموذجًا للشراكة الناجحة بين قطر ومصر، ويعزز من الروابط السياسية والاقتصادية بين الدولتين.

باختصار، يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر وقطر، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المستقبل.