مدبولي يلتقي رئيس قسم الأصول الأساسية في شيفرون ويعزز التعاون الأجنبي لدعم الاقتصاد المصري

مصر تعزز تعاونها مع شركة شيفرون في مجالات الغاز والبترول

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، التزام الحكومة المصرية بدعم التعاون مع المستثمرين الأجانب وتحقيق استفادتهم من الحوافز المقدمة لهم، خلال لقائه اليوم الأربعاء مع خافيير لا روزا، رئيس قسم الأصول الأساسية والبلدان الناشئة في شركة شيفرون، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالشركة. وكان اللقاء بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

تطلعات مستقبلية للتعاون مع شيفرون

أعرب الدكتور مدبولي عن تهانيه لخافيير لا روزا بمناسبة توليه منصبه الجديد، معبراً عن آماله في توسيع آفاق التعاون مع شركة شيفرون وزيادة استثماراتها في السوق المصرية خلال الفترة القادمة.

شراكة متينة في مجال الاستكشافات البترولية

بدوره، أكد المهندس كريم بدوي أهمية الشراكة الحالية مع شركة شيفرون ورغبته في الوصول بها إلى مرحلة جديدة من التعاون، من خلال زيادة الاستثمارات في مجالي الاستكشافات البترولية والغاز الطبيعي. كما سلط الضوء على دور الشركة في تعزيز الأمن الطاقي للسوق المحلية.

استثمارات شيفرون في مصر خلال السنوات القادمة

في تعليقه، أبدى خافيير لا روزا تقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به من الحكومة المصرية، مؤكدًا التزام شركة شيفرون بدعم الاستثمارات في مصر، مشيرًا إلى رؤية الشركة لدفع عجلة التعاون في مجال الاستكشافات البترولية والغاز الطبيعي خلال العامين المقبلين.

التعاون الإقليمي في مجال الغاز الطبيعي

تحدث لا روزا أيضاً عن مساعي الشركة في إقامة شراكات مع دول إقليمية مثل قبرص لتعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي. وأكد على أهمية توسيع قاعدة هذا التعاون بما يخدم الأطراف الثلاثة، معترفا بلقاءاته مع المسؤولين القبارصة التي أكدت استعدادهم للتعاون في إطار هذه الشراكة.

ترحيب مصري بمشاريع الغاز الطبيعي الثلاثية

في هذا السياق، أعرب وزير البترول والثروة المعدنية عن ترحيب مصر بالتعاون مع شركة شيفرون وقبرص في مجال الغاز الطبيعي، مؤكدًا ضرورة الشراكة الثلاثية في تأمين احتياجات مصر من الغاز والسيطرة على السوق الطاقي بالرؤية الشاملة.

تبدو هذه المبادرات كخطوة إيجابية نحو تعزيز تأمين الإمدادات الطاقية في مصر وضمان المزيد من الاستثمارات الأجنبية في البلد، مما قد يساهم بشكل فعال في تطوير الاقتصاد المصري.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء المصري