رئيس الوزراء يراقب تقدم إصلاح الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها

مدبولي يترأس اجتماع لجنة إصلاح الهيئات الاقتصادية

في خطوة تهدف لتعزيز كفاءة الهيئات الاقتصادية في مصر، ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مهمًا لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة هذه الهيئات. الاجتماع، الذي عُقد مساء الخميس، جاء في إطار الجهود المستمرة للاستفادة المثلى من أصول الدولة وتحقيق إصلاح هيكلي شامل.

تفاصيل الاجتماع وأهداف الإصلاح الهيكلي

حضر الاجتماع عدد من الوزراء، بينهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، بالإضافة إلى الدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة. وقد تناول الاجتماع مناقشة تقرير مفصل حول عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والذي يتضمن دراسة الاقتراحات الخاصة بحوكمة عمل الهيئات وتقديم توصيات لأفضل الممارسات.

إنجازات اللجنة ونتائج الدراسات

وكشف الدكتور حسين عيسى أن اللجنة تعمل بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022، الذي نص على تشكيل لجنة عليا للإشراف على الهيئات الاقتصادية. وقد تم فحص ودراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، حيث تم الاتفاق على الإبقاء على 39 هيئة، وتصفيّة 4، ودمج 7 هيئات مع هيئات أخرى. كما تم تحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة.

الخطوات المقبلة لإعادة الهيكلة

أوضح عيسى أن المرحلة الثانية من العملية ستشهد إعادة هيكلة تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد، بهدف زيادة كفاءتها وفاعليتها. ويأتي ذلك في إطار السعي لرفع مساهمة هذه الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين أدائها العام.

تطلع نحو مستقبل أفضل للهيئات الاقتصادية

تُعَد هذه الخطوات جزءًا من رؤية إصلاحية تهدف إلى معالجة المشكلات التي تواجه الهيئات الاقتصادية الحالية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المصري. ستستمر جهود اللجنة في مراجعة وتطوير الهيئات لتحقيق الأهداف المرجوة وتنمية الاقتصاد الوطني.