النيابة الإدارية تحيل خمسة مسؤولين من الوحدة المحلية في منفلوط إلى المحكمة التأديبية
بدأت النيابة الإدارية في منفلوط بإجراءات قانونية ضد خمسة من المسؤولين في الوحدة المحلية بالمدينة، بسبب تقاعسهم في أداء واجباتهم فيما يتعلق بالتعديات الخطيرة على الطرق العامة، والتي تسببت في فوضى مرورية عرقلت حركة السير. التحركات القضائية جاءت نتيجة لشكاوى عديدة من المواطنين، حيث أظهرت التحقيقات وجود تحديات بيئية وصحية ناجمة عن تراكم المخلفات والإشغالات في الشوارع الرئيسية.
شملت قائمة المتهمين المختص في الإشغالات ومديرَي إدارات الإشغالات السابق والحالي، بالإضافة إلى نائبَي رئيس المركز، وذلك بعد أن قامت النيابة بتلقي شكوى موثقة من أحد المواطنين. وجاء في مضمون الشكوى تفاصيل عن وقوع تعديات متكررة على الطرق، حيث تم رصد وقوف سيارات في أماكن غير مخصصة لها، إلى جانب انتشار الباعة الجائلين الذين يعرقلون الحركة.
خلال تحقيقات النيابة، التي قادها رئيس النيابة محمد خالد الحسيني، تم إجراء معاينات ميدانية كشفت عن حجم التعديات وتأثيراتها السلبية على المارة وخدمات الطوارئ. حيث لاحظ المحققون وجود حوامل حديدية ومقاعد خشبية وبضائع منتشرة في نهر الطريق، مما شكل خطرًا كبيرًا على سلامة السكان وخدمات الطوارئ.
تبيّن من التحقيقات كذلك أن المسؤولين لم يتخذوا أي إجراءات للتصدي لهذه المخالفات، وهو ما ساهم في استمرار الوضع على ما هو عليه دون أي تحرك قانوني يعكس جدية السلطات المحلية. وقد تم توجيه الاتهامات للمعنيين كل حسب موقعه ووقت عمله، بما يعكس مدى الإهمال الذي وقع في أداء واجباتهم.
نتيجة للأدلة المتاحة، وضعت النيابة جميع المتهمين تحت المساءلة وأحالتهم إلى المحكمة التأديبية. تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإدارة الإجراءات اللازمة بشكل عاجل للتخلص من هذه الإشغالات والتعديات، لحماية صحة المواطنين وسلامتهم.
في إطار هذه التطورات، دعت النيابة الإدارية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تضر بالطريق العام، مشددة على أهمية اتخاذ التدابير القانونية للحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق بيئة آمنة. ولتقديم الشكاوى، يمكن استخدام التطبيق الرسمي عبر الرابط المتاح، ما يسهل عملية التواصل مع الجهات المعنية.
هذا وقد صرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، بأن هذه الخطوات تأتي ضمن جهودهم المتواصلة لضمان الاستخدام الآمن للمرافق العامة ولوقاية المواطنين من المخاطر المحتملة الناجمة عن الإهمال.
