رئيس الرقابة المالية يعلن استهداف تطبيق المشتقات في البورصة المصرية بحلول عام 2026

الهيئة العامة للرقابة المالية تستعد لإدخال آلية المشتقات في البورصة المصرية بحلول 2026

أعلن الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال ورشة عمل تدريبية للمحررين الاقتصاديين، عن خطط الهيئة بالتعاون مع البورصة المصرية لتطبيق آلية المشتقات والعقود المستقبلية خلال العام المقبل 2026.

جهود الهيئة لتنفيذ المشتقات المالية

أشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة تعمل حاليا على إتمام الاستعدادات اللازمة لتطبيق هذه المشتقات وتهيئة السوق لذلك. وتعبر المشتقات المالية عن أدوات تستمد قيمتها من أصول أخرى مثل الأسهم والسلع، وتستخدم بشكل راوحي للتحوط ضد تقلبات الأسعار أو لتحقيق أرباح من التغيرات المستقبلية.

ما هي العقود المستقبلية؟

تعتبر العقود المستقبلية واحدة من أهم أدوات المشتقات المالية، وهي اتفاقيات قانونية بين طرفين لشراء أو بيع أصل معين في وقت محدد لاحق وبسعر متفق عليه مسبقاً. يتم تداول هذه العقود في أسواق منظمة وتحدد خصائصها بشكل دقيق، بما في ذلك نوع الأصل وعدد الأوراق المالية.

فوائد العقود المستقبلية للمستثمرين

واستكمل فريد حديثه مبيناً أن العقود المستقبلية توفر للمستثمرين كيفية إدارة المخاطر. فمثلاً، يمكن لمستثمر يتوقع ارتفاع سعر سهم معين تثبيت سعر الشراء المناسب لديه عبر هذه العقود دون الحاجة إلى استثمار كامل رأس المال في ذلك الوقت.

آلية التسوية وأهميتها

شدّد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية التسوية في نظام العقود المستقبلية، حيث تحدد كيفية إنهاء الالتزام سواء بالتسليم الفعلي أو التسوية النقدية. هذا العنصر يعد ركناً أساسياً للشفافية والتنظيم في عمليات التداول داخل البورصة.

نقطة تحول في السوق المالية المصرية

أكد فريد أن إدخال العقود المستقبلية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير السوق المالية المصرية، حيث تمنح المستثمرين أدوات متقدمة لإدارة المخاطر وتجعل السوق أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والدوليين. ونوه إلى أن نشر الوعي بكيفية استخدام هذه الأدوات يعد ضرورياً لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي في البلاد.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء