وزير الاستثمار يبرز دور اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان من خلال اجتماعات اللجنة المشتركة

أبرز المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أهمية انعقاد اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بين مصر والسودان، حيث تشكل هذه الاجتماعات خطوة مهمة نحو تسريع تنفيذ الأهداف الاقتصادية بين البلدين. وعبَّر الخطيب عن حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع السودان في جميع المجالات.

اجتماعات اللجنة المشتركة في القاهرة

جاءت تصريحات الخطيب خلال ترؤسه للاجتماعات التي عُقدت في القاهرة بحضور وزيرة الصناعة والتجارة السودانية، محاسن علي يعقوب، وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين من كلا البلدين. وقد تناولت هذه الاجتماعات كيفية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والسودان في إطار من التعاون المستمر.

الروابط التاريخية وحتمية التكامل الاقتصادي

أكد الوزير المصري أن الروابط الأخوية بين البلدين تمثل أساسًا قويًا لتوسيع الشراكات الاستراتيجية، مما يعزز من جهود السودان في مرحلة التعافي الاقتصادي. وأبدت الوزيرة السودانية استعداد السودان للتكاتف مع مصر لتحقيق التكامل الاقتصادي، مشددة على أهمية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز تبادل الخبرات والتدريب بين الجانبين.

خطوات عملية لتعزيز التبادل التجاري

في نهاية الاجتماعات، وقَّع الوزيران على محضر يشمل توافقات في عدد من المجالات الحيوية، حيث تم الإشادة بالتعاون الاقتصادي المثمر بين القاهرة والخرطوم. وأفاد الجانبان بأن المعدل التجاري بينهما وصل إلى نحو 1.15 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة.

إجراءات تنفيذية لتعزيز التعاون

تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتعزيز التكامل الاقتصادي، من بينها تشكيل فريق عمل فني لتحديد أولويات التجارة السلعية، ودراسة مشروع مذكرة تفاهم لزيادة التعاون الاستثماري ونقل الخبرات بين البلدين. كما تم منح أولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار في السودان، مع تقديم الدعم الفني للمصانع السودانية المتضررة جراء النزاعات.

خطط مستقبلية وتنفيذ مستدام

اختتم الجانبان الاجتماعات بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة باستمرار، مع تحديد موعد للاجتماع المقبل في النصف الأول من عام 2027 بالعاصمة السودانية الخرطوم، مما يعكس التزامهما المستدام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

بهذه الخطوات، تسعى مصر والسودان إلى خلق بيئة تجارية واستثمارية مثمرة تعود بالنفع على شعبي وادي النيل وتساهم في تنمية اقتصادية شاملة.