تكثيف الجهود لمكافحة التهرب الجمركي وحماية الصناعة وفق تصريح كامل الوزير

اجتماع لزيادة التصنيع المحلي في قطاع الملابس والنسيج بمصر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وممثلي غرف صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، وذلك لبحث سبل تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بحضور قيادات من وزارتي الصناعة والقطاع العام.

أهداف التعاون لتعميق التصنيع المحلي

في بداية الاجتماع، تم التأكيد على أهمية هذا اللقاء الذي يعد الأول في سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى تطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. وقد أشار كامل الوزير إلى ارتفاع الطلب العالمي على إنشاء مصانع لإنتاج الملابس في مصر، مما يتطلب تركيز الجهود على تعزيز جميع مراحل الصناعة بما في ذلك الحلج، الغزل، التجهيز، الصباغة، والنسيج، خاصة في ظل توفر المواد الخام الأساسية مثل القطن والكتان.

دعم مستثمرين جادين في القطاع

أكد الوزير استعداد وزارة الصناعة لتقديم جميع أشكال الدعم للمستثمرين الراغبين في تأسيس مصانع للغزل والنسيج، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد. كما دعا المصنعين المحليين إلى العمل على إقناع العلامات التجارية العالمية بتخصيص جزء من إنتاجها للسوق المصري.

التحديات التي تواجه الصناعة

تمت مناقشة العديد من التحديات التي تعترض سبيل تطوير صناعة الغزل والنسيج، منها الحاجة إلى استثمارات ضخمة لإقامة المصانع الجديدة، وقلة العائد الاقتصادي من تصنيع الغزول مقارنة بإنتاج الملابس الجاهزة. كما تم الإشارة إلى عدد من المعوقات المتعلقة باستيراد الغزول من الخارج، وندرة إنتاج الغزول محليًا، مما يؤثر سلبًا على احتياجات السوق.

اللجنة المعنية بمواجهة مشكلات الصناعة

تم تشكيل لجنة من وزارة الصناعة وعدد من الجهات المعنية للتصدي للتهرب الجمركي والممارسات الضارة بالصناعة الوطنية. ستعمل اللجنة على تعزيز الرقابة على المصانع، لا سيما التي تعمل تحت نظام المناطق الحرة، لضمان استيراد المواد الخام بما يتماشى مع الطاقة الإنتاجية.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

أكد كامل الوزير على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التكامل الصناعي. وأوضح أنه يتوجب على الشركات الحكومية توفير الأراضي والمباني والآلات اللازمة، في حين ينبغي على القطاع الخاص استغلال خبراته في التشغيل والإدارة. كما تم التأكيد على ضرورة زيادة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات للحد من استيراد البولستر.

التوجه نحو حوكمة تجارة الأقطان

من جانبه، أشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية إنشاء نظام فعال لحوكمة تجارة الأقطان لضمان تلبية احتياجات مصر من الغزول. وأعرب عن استعداد وزارة قطاع الأعمال للتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف من خلال عدة شراكات تضم 7 شركات تابعة للوزارة، مما من شأنه تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.