وزير الزراعة يؤكد عدم التسامح مع الفساد ويدافع عن حقوق المزارعين

وزير الزراعة المصري يتخذ إجراءات قانونية ضد مخالفات الجمعيات الزراعية

في خطوة شديدة الأهمية، أقر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إحالة المخالفات التي تكشفت عنها لجان المرور والمتابعة في الجمعية التعاونية الزراعية بالعسيلية بمركز قنا إلى النيابة العامة. هذه الإجراءات تأتي تأكيدًا على التزام الوزارة بالحفاظ على حقوق المزارعين ومنظومة الدعم المخصصة لهم.

نتائج تفتيشية تكشف تجاوزات جسيمة

جاءت هذه الخطوة بعد إجراء تفتيش موسع من قبل لجنة المرور والمتابعة التابعة للوزارة، التي رصدت من خلالها مخالفات متعددة تؤثر بشكل مباشر على عمليات توزيع الأسمدة المدعمة. من ضمن هذه المخالفات عدم استخدام كارت الشحن الإلكتروني من قبل أحد السائقين، مما أدى إلى تسجيل صرف وهمي وإحباط رصيد منظومة الأسمدة.

كما تبين للجنة وجود كميات من الأسمدة المدعمة مخزنة في مقر تاجر أسمدة، مُدعيًا تأجير المخزن للجمعية، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لاستخدام الدعم الحكومي.

تحمل المسؤولية وإجراءات صارمة

وفقًا لتقرير اللجنة، تم تحديد المسؤولين عن تلك المخالفات، بما في ذلك رئيس الوحدة ومدير الجمعية ومراجع الإدارة وكبار المسؤولين في إدارة التعاون في المركز. وقد أكدت الوزارة أنها لن تتساهل مع هذه المخالفات، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.

التزام وزارة الزراعة بالشفافية والانضباط

شدد الوزير فاروق على أهمية تنفيذ التشريعات المتعلقة بالزراعة لضمان الانضباط والشفافية في توزيع الأسمدة المدعمة. كما أشار إلى أن الوزارة تتبنى رؤية مستقبلية تتضمن تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة في جميع المحافظات، لضمان نزاهة وسلامة العمليات الزراعية.

دعوة للمزارعين للتفاعل والمشاركة

ودعا الوزير جميع المزارعين إلى لعب دور فعال في الرقابة من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات أو رسوم غير قانونية ترتبط بصرف الأسمدة. وأكد أن أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي الشكاوى، وأن كل مخالفة سيتم التعامل معها بجدية.

ختامًا

تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المزارعين، وضمان عدم استغلال نظام الدعم المخصص للقطاع الزراعي. وهي خطوة تعكس حرص الوزارة على تحسين الخدمات المقدمة للفلاحين ودعم الزراعة في البلاد.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء