الحكومة تمنح وزارة البترول ترخيصاً للبحث عن الثروات في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت

مجلس الوزراء المصري يوافق على مشاريع جديدة لتعزيز قطاع البترول

في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم الموافقة على مشروع قانون يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول لاستكشاف وتنمية واستغلال ثروات البترول في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس. ويعد هذا التصريح جزءاً من استراتيجية الدولة لتعزيز استثمار الثروات الطبيعية وتعزيز دور الشركات الوطنية في قطاع البترول والغاز.

أهمية الاتفاقية الجديدة للاقتصاد الوطني

تتوقع الحكومة أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العوائد الاقتصادية لكل من الدولة والهيئة العامة للبترول، من خلال زيادة حجم الإنتاج وتقليل تكاليف العمليات، بالإضافة إلى رفع نسبة المكون المحلي. وهذا من شأنه أيضًا أن يعزز قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام في هذه الصناعة الهامة.

قرارات أخرى تعزز حماية المجتمع وتنشيط السياحة

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل اتفاقية التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية. وفي خطوة لدعم حركة السياحة، تمت الموافقة على تمديد الإعفاء من رسوم “الجعل” لمدة عام إضافي، مما يعزز من قدرة شركات الطيران على زيادة الحركة الجوية.

فرص جديدة في قطاع الأسمنت

تحدث الاجتماع أيضًا عن بدء إجراءات طرح رخصتين لإنتاج الأسمنت البورتلاند الرمادي بمختلف أنواعه، حيث ستتراوح الطاقة الإنتاجية لكل رخصة بين 2 مليون طن سنويًا. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج المحلي وتحسين المنافسة في السوق.

التقرير المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

أحاط مجلس الوزراء أيضًا بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث أظهر التقرير أن إجمالي الإيرادات خلال العام المالي من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025 بلغ حوالي 69.4 مليار جنيه. وحققت الهيئة فائضًا قدره 52.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

تعاون مع الشركات لتنمية المشروعات العمرانية

كما اعتمد المجلس عددًا من البروتوكولات والعقود مع 49 شركة وجهة مختلفة لتنفيذ مشروعات تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي وتحسين البنية التحتية. تم التوجه نحو استراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة.

توسيع دائرة المنافسة في السوق المحلية

شهد اجتماع مجلس الوزراء موافقة على تعاقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد أبراج الضغط العالي. كما تم تحديد تعاقدات مع شركات أخرى لإصلاح وفحص المعدات، مما يعزز من توطين الإنتاج المحلي ويوسع دائرة المنافسة في السوق.

تعتبر هذه القرارات خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما ينذر بتحولات إيجابية في مختلف القطاعات الحيوية.