المستشار فوزي يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لبحث مجموعة من القضايا الهامة

جلسة مجلس النواب المصري تناقش اتفاقيات دولية هامة

في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عقد مجلس النواب جلسته السادسة خلال دور الانعقاد الأول تحت رئاسة المستشار هشام بدوي. وقد بدأت الجلسة اليوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

مراجعة أربعة تقارير للجان النوعية

خصص المجلس وقت الجلسة لمناقشة أربعة تقارير مقدمة من اللجان المختصة حول مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تهم مصر في مجالات متعددة. وكان من المقرر بحث كل تقرير على حدة لإصدار توصيات تتماشى مع مصالح الوطن.

موافقة على الاتفاق التمويلي مع الاتحاد الأوروبي

في البداية، نظر المجلس في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية وعدد من اللجان الأخرى حول قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025. يتعلق القرار بالموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي. بعد مناقشة موسعة حول جوانب الاتفاق، أعلن مجلس النواب عن موافقته.

الموافقة على منحة بنك التنمية الإفريقي

انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025، والذي يتعلق بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط بين حكومة مصر وبنك التنمية الإفريقي. أبدت جميع اللجان المعنية دعمها للاتفاق، مما أدى إلى توصل المجلس إلى قرار نهائي بالموافقة.

تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء

كما تناول المجلس تقريرًا حول قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025، الذي يتضمن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع “تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء” لمراكز التدريب المهني في مصر، بالتعاون مع حكومة كوريا. تمت الموافقة على المشروع بعد استعراض شامل لمحتواه وفوائده المحتملة.

منحة وكالة جايكا اليابانية

لم يمضِ وقت طويل حتى بدأ المجلس في استعراض تقرير آخر عن اتفاق مع حكومة اليابان، يتضمن الموافقة على المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع “توفير سفينة دعم الغوص”. عقب مناقشات مستفيضة، تم توقيع الموافقة النهائية على هذا القرار أيضًا.

تسعى هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الدولي وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.