رئيس مجلس أمناء مكافحة غسل الأموال يناقش تعزيز التعاون الثنائي مع النائب العام القطري

اجتماع مشترك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين مصر وقطر

عُقد اليوم الأربعاء اجتماع هام في العاصمة المصرية بين المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري. جاء هذا اللقاء بهدف مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وقطر

في إطار العلاقات التاريخية والراسخة بين مصر وقطر، تسعى الدولتان لتعزيز أطر التعاون المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية، من خلال تحسين قنوات التواصل وتنسيق الجهود بين الهيئات الوطنية المعنية. يُعتبر التعاون مع النيابة العامة القطرية جزءًا أساسيًا من هذا الجهد، حيث تُعتبر شريكًا رئيسيًا في إنفاذ القوانين ومكافحة الجرائم المالية.

استراتيجيات بناء القدرات وتبادل الخبرات

شمل الاجتماع تناول آفاق جديدة للتنسيق بين الجانبين، مع التأكيد على أهمية استخدام أدوات متنوعة للتعاون. تمت مناقشة سبل تعزيز الجهود في تبادل المعلومات، وبناء القدرات، خاصة في القضايا العابرة للحدود. ذلك من خلال تطوير آليات فعّالة تتماشى مع الأطر القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

الاستعداد لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال

كما تم التطرق إلى أهمية الاستعداد لعمليات التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تُجريها مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية المعنية، من خلال تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل التجارب والخبرات الوطنية.

التقنيات الحديثة وأصول العملات الافتراضية

في زمن تتطور فيه أنماط الجرائم المالية، ركز الاجتماع على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الأصول الافتراضية والتقنيات المالية الحديثة. تم تبادل الآراء حول التحديات القانونية والفنية المرتبطة بالتحقيقات في الجرائم التي تتضمن استخدام العملات المشفرة.

شراكة مؤسسية مستدامة تعكس التزام البلدين

يسعى الجانبان من خلال هذا التعاون إلى إرساء شراكة مؤسسية مستدامة، تعكس نموذجًا يحتذى به في التعاون العربي. تُظهر هذه الجهود التزام كلا البلدين بتطبيق المعايير الدولية وتعزيز نزاهة واستقرار أنظمتهما المالية.