جلسة هامة للمحكمة الأمريكية للنظر في 40 طعناً يتعلق بسلطات ترامب الجمركية

ضغوط متزايدة على المحكمة العليا بشأن صلاحيات ترامب الجمركية

تتجه الأنظار نحو المحكمة العليا الأمريكية التي ستعقد جلسة استماع مرتقبة هذا الأسبوع، حيث تم تقديم 40 طعناً قانونياً تتعلق بصلاحيات الرئيس دونالد ترامب في فرض رسوم جمركية استثنائية. هذه الطعون جاءت نتيجة ضغط من مشرعين وشركات ومنظمات متعددة، مما يبرز انقسام الآراء حول سياسات الرئيس المتعلقة بالتجارة.

آراء معارضة ومتضامنة حول الرسوم الجمركية

في تقرير لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، تم التأكيد على أن الطعون جاءت من هيئات متنوعة، بدءاً من غرفة التجارة الأمريكية وصولاً إلى مسؤولين في مجال الأمن. وتتزايد الانتقادات حيال القرارات التي اتخذها ترامب في إطار حربه التجارية، حيث وصف الرئيس في تغريدة له جلسة الاستماع المقبلة بأنها “واحدة من أهم القضايا في تاريخ بلدنا”، معلناً أنه لن يحضرها.

تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي

يؤكد ترامب على أهمية الاستمرار في استخدام السلطات المفوضة له، محذراً من أن إنكار هذه الصلاحيات قد يضعف الولايات المتحدة ويقودها نحو الخراب. بالمقابل، ينتقد محاموه هذا التخوف، معتقدين أن تقييد صلاحياته سيؤدي إلى أضرار اقتصادية جسيمة.

وأشارت غرفة التجارة الأمريكية إلى الأضرار الكبيرة التي يعاني منها كل من الشركات الكبيرة والصغيرة نتيجة لهذه السياسات، حيث أثرت حالة عدم اليقين الناجمة عن نهج ترامب على الاستثمارات ومشتريات المستهلكين.

آراء قانونية حول الجلسة القادمة

يعتبر المحامي إيفيريت إيسنستات، الذي شغل منصب مسؤول اقتصادي سابق في إدارة ترامب، أن الحكم المنتظر سيكون حاسماً لأجندة الرئيس المستقبلية ومؤثراً في الدراسات القانونية لفترة طويلة.

يتوقع أن يكون للقضية تداعيات عديدة على إيرادات الرسوم الجمركية التي جمعتها الحكومة الأمريكية، والتي تجاوزت 50 مليار دولار في عام 2025. هذه الإيرادات ساهمت في محاولة تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن الاستدانة داخل البلاد.

انقسام الآراء ودعم محدود لترامب

رغم انعقاد الجلسة، تتوقع المحكمة أن تستغرق بعض الوقت لإصدار الحكم. ومن الملاحظ أن العديد من أساتذة القانون والقضاة السابقين قد أعربوا عن معارضتهم لاستخدام ترامب لصلاحيات فرض الرسوم، وقد انضم إليهم عدد من المشرعين من أحزاب مختلفة، فيما يبدو أن دعم الرئيس في هذا السياق يأتي من عدد قليل من المذكرات القانونية.

تتناول التعليقات النقدية أن هذه الرسوم لا تزيد الأعباء على الأسر الأمريكية فحسب، بل لا تساعد أيضًا في استعادة الوظائف في قطاع التصنيع التي فقدت في السنوات الأخيرة.