وزير الثقافة يؤكد أهمية الشمول المالي لتحسين حياة المواطن وبناء مجتمع متقدم

منذ 4 ساعات
وزير الثقافة يؤكد أهمية الشمول المالي لتحسين حياة المواطن وبناء مجتمع متقدم

مؤتمر قادة القطاع المالي: تعزيز الشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة

شارك الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة المصري، في مؤتمر رفيع المستوى حول دور البنوك المصرية في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، الذي ينظمه مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي. جاء هذا المؤتمر كمنصة حيوية لتجميع الصفوة من قادة العمل المصرفي والمالي في البلاد.

نخبة من قادة القطاع المصرفي تشارك في المؤتمر

أجمع المؤتمر العديد من الرموز الرئيسية في القطاع المصرفي، بما في ذلك محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، ووليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو. وقد تم تسليط الضوء على التطورات التكنولوجية في مجال الخدمات المالية وزيادة نسبة الشمول المالي الذي يساهم في دمج أفراد جدد في النظام المالي المصري.

دور الثقافة في تحقيق الشمول المالي

أعرب هنو عن أهمية هذا المؤتمر في تعزيز الحوار حول الشمول المالي، مؤكداً أن هذا الهدف يتجاوز الجانب الاقتصادي ليعكس بعدًا ثقافيًا هامًا. كما أشار إلى أهمية التعاون بين وزارة الثقافة والمؤسسات المالية لنشر الوعي والثقافة المالية بين فئات المجتمع المختلفة، لا سيما في المناطق النائية. وأكد على أن تمكين المواطن ثقافيًا واقتصاديًا يعد أساسًا في بناء مجتمع مستدام.

تحقيق أهداف رؤية مصر 2030

أكد هنو أن الجهود المبذولة لتعزيز الثقافة المالية تمثل ركيزة أساسية لمستقبل أفضل. وأوضح أن ثقافة المال تعتبر جزءًا لا يتجزأ من وعي المواطن وحقوقه، مما يسهم في بناء مجتمع منتج يشارك بفاعلية في التنمية. واستعرض كيف أن الدولة المصرية تقدم نموذجًا متكاملاً يجمع بين مختلف القطاعات لتحقيق هدف واحد، وهو النهوض بالإنسان.

التحول الرقمي: خطوة نحو العدالة المالية

كما أشار الوزير إلى أن الانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية يمثل جزءًا طبيعيًا من ثورة المعلومات التي تشهدها مصر حاليًا، مشددًا على أهمية ضمان وصول هذه الخدمات والفرص لكل المواطنين. ويعتبر هذا التحول وسيلة لتعزيز العدالة والتمكين وتحسين القدرات الاقتصادية.

استراتيجية للحوار والمشاركة الفعالة

يعد المؤتمر منصة استراتيجية لتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والقطاع المالي، ويسعى إلى تعزيز الدور الحيوي للنظام المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني. كما يتعهد المؤتمر بتسريع جهود الشمول المالي وبناء مجتمع قادر على التعامل مع أدوات المالية الحديثة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

المصدر: وكالات


شارك