صاروفيم يمثّل مصر في فعاليات الدورة 64 للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة

مصر تقدم رؤيتها في التنمية الاجتماعية خلال الدورة 64 للجنة الأمم المتحدة

شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في أعمال الدورة 64 للجنة التنمية الاجتماعية التي أقيمت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقد أتيحت لها الفرصة للتحدث خلال الفعالية، حيث قدمت كلمة تمثل رؤية مصر في مجال التنمية الاجتماعية.

فلسفة التنمية في مصر

أكدت صاروفيم أن منهج التنمية في مصر يعتمد على فلسفة واضحة تركز على الإنسان، مدعومة بدستور البلاد لعام 2014 ورؤية مصر 2030. وأوضحت أن مصر حققت إنجازات كبيرة في مجال الأمن والحماية الاجتماعية بالرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الراهنة.

زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية

أشارت صاروفيم إلى أن مصر وضعت خططًا استثمارية قوية في البنية التحتية الاجتماعية، حيث تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام للحماية الاجتماعية. ولفتت إلى أن الميزانية الجديدة تستهدف زيادة الدعم والمنح بنسبة 16.8%، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية كأولوية وطنية.

برنامج “تكافل وكرامة” كحق تشريعي

وضحت صاروفيم أن برنامج “تكافل وكرامة” قد تم تحويله إلى حق تشريعي يتم تنظيمه بموجب قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025، والذي Benefit حوالي 8 مليون أسرة على مدى العقد الماضي، ويستفيد منه اليوم 4.7 مليون أسرة.

المبادرات التنموية الحديثة

أطلقت الحكومة المصرية “حياة كريمة”، وهي واحدة من أكبر المبادرات التنموية التي تهدف لتطوير البنية التحتية والخدمات في القرى والمناطق الأشد فقرًا. تستهدف هذه المبادرة 4500 قرية، مما يضمن تحسين جودة الحياة لنحو 58% من السكان.

استثمار في رأس المال البشري

أعلنت صاروفيم عن إطلاق برنامج وطني لتنمية الطفولة المبكرة، والذي يتضمن جمع بيانات شاملة حول دور الحضانات، مع التركيز على ضمان تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة للأطفال. تشمل استراتيجيات الحكومة أيضًا برامج متعددة لدعم التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

إطار شامل للحماية الاجتماعية

تعمل مصر حاليًا على إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية، يهدف لتلبية الاحتياجات الاجتماعية تعزز النمو المستدام والتمكين الاقتصادي. يهدف هذا الإطار أيضًا إلى تعزيز استجابة الدولة للتحديات الناتجة عن البيئة وتغير المناخ.

التأكيد على القيم الإنسانية والتزام حقوق الإنسان

اختتمت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على أهمية الأمن الاجتماعي والتنمية الشاملة، مشددة على أن تعزيز المجتمعات المستدامة يتطلب الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وتمكين المرأة، وتكافؤ الفرص.

عبر مشاركة مصر في هذه الفعالية الدولية، يظهر التزامها الكبير بالمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة على المستويات المحلية والعالمية.