المشاط تكشف عن خطوات جديدة لتحويل منظومة تمويل التنمية عالميًا نحو آليات مبتكرة بدلاً من الأدوات التقليدية

رانيا المشاط تشارك في نقاش حول إعادة التوازن في التعاون الضريبي العالمي

شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية هامة بعنوان “إعادة التوازن في التعاون الضريبي العالمي لتعزيز تعبئة الموارد المحلية”، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقد ضمت الجلسة الاقتصادية البارزة الحائز على جائزة نوبل، جوزيف ستيجلتز، مما أضاف قيمة كبيرة للنقاشات.

أهمية الاستدامة في التمويل العالمي

خلال كلمتها، أكدت المشاط على أهمية التركيز على الاستدامة في منظومة التمويل العالمية، مشيرة إلى ضرورة دعم التمويل المبتكر والتدخلات التي تحفز الشراكات متعددة الأطراف. وأوضحت أن منهج التمويل التقليدي الذي كان يمثل العمود الفقري للتعاون الإنمائي، أصبح اليوم أقل تأثيرًا، حيث تمثل التمويلات الإنمائية التقليدية أقل من 10% من الموارد الخارجية المتاحة للدول النامية.

تحديات التمويل المستدام

ذكرت المشاط أن أكبر التحديات التي تواجه الدول في الوقت الراهن تتمثل في كيفية تمويل التنمية المستدامة باستخدام أدوات تمويل مبتكرة، في ظل بقاء الاختلالات الاقتصادية العالمية. وأشارت إلى أهمية بناء هيكل جديد لتمويل التنمية يعتمد على تعبئة الموارد المحلية والعدالة الضريبية.

استراتيجية مصر لتمويل التنمية المستدامة

تطرقت وزيرة التخطيط إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية التي أطلقتها مصر، وهي أول استراتيجية من نوعها تهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تتبع هذه الاستراتيجية نهج الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتقدم إطاراً وطنياً لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد.

نموذج منصة «نُوَفِّي»

قدمت المشاط منصة «نُوَفِّي» كنموذج عملي للتمويل المستدام، حيث تجمع بين التمويل الميسر والاستثمارات الخاصة لدعم مشروعات المناخ. وقد أشاد البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بالمنصة باعتبارها تجربة رائدة في هيكلة النظام المالي العالمي.

الشراكات التنموية: من المانح إلى التعاون المتكافئ

وأشارت إلى أنه في سياق ما بعد المساعدات الإنمائية الرسمية، يجب أن تبنى الشراكات على التعاون المتكافئ، وليس على علاقة المانح والمتلقي. وذكرت أن هذه الشراكات يمكن أن تشمل مبادلات الديون من أجل التنمية، والسندات المرتبطة بالاستدامة، وآليات التمويل المختلط.

تجارب مصر وشركاؤها في التمويل

لفتت المشاط إلى بعض التجارب الناجحة لمصر في مجال مبادلات الديون مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى التعاون مع صندوق النقد الدولي ووكالات الأمم المتحدة. وأكدت على أن مستقبل التعاون الإنمائي لن يُقاس بحجم المساعدات، بل بجودة وفاعلية الأنظمة التي تدعمه.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.