وزيرة التخطيط تلتقي مسئولين أوروبيين في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي لتعزيز التعاون الاقتصادي

اجتماعات وزيرة التخطيط المصرية في واشنطن: تعزيز العلاقات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، سلسلة من الاجتماعات الهامة في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في واشنطن. حيث التقت بالعديد من الشخصيات البارزة مثل السيد هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، و السيدة أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية.

تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

في الاجتماع مع نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، شددت المشاط على أهمية توسيع آفاق التعاون بين مصر والوكالة، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه في دعم تمويل القطاع الخاص من خلال توفير ضمانات استثمارية. وتهدف هذه الضمانات إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبشكل خاص في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

كما ناقشت الوزيرة فرص الاستفادة من مبادرات جديدة مثل منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك الدولي وأيضًا آلية ضمانات الاستثمار التي أطلقها الاتحاد الأوروبي برأس مال يبلغ 1.8 مليار يورو. وقد أكدت على ضرورة تكامل هذه الآليات لتعزيز الفائدة للقطاع الخاص المصري.

مستجدات محفظة ضمانات “ميجا” في مصر

تدور النقاشات أيضًا حول تطور محفظة ضمانات وكالة “ميجا” في مصر، حيث تم الإشارة إلى أن الوكالة بدأت عملها عام 2012، وبلغ حجم الضمانات الاستثمارية للقطاع الخاص نحو 709 مليون دولار تغطي حوالي 15 مشروعًا في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة.

وذكرت المشاط أيضًا إطلاق منصة جديدة في يوليو 2024، التي تجمع بين ضمانات MIGA وIFC والبنك الدولي في مكان واحد، مما سيتيح حلولًا تمويلية مبتكرة للقطاعين العام والخاص، ويعزز قدرة الدول النامية على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.

تطور التعاون مع المفوضية الأوروبية

وفي سياق منفصل، تطرقت المشاط خلال لقاءها مع مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، أنيكا إريكسجارد، إلى التحضيرات الجارية لعقد القمة المصرية الأوروبية المرتقبة في أكتوبر، والتي ستتناول أيضًا دعم الاقتصاد الكلي والمساعدة في ميزانية الدولة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.

آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية

أكّدت الوزيرة على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية المتفق عليها، مشيدة بالتعاون القائم الذي يساهم في دعم الاقتصاد المصري وتطويره. كما أعلنت أن المفوضية الأوروبية قد وافقت في ديسمبر 2024 على تقديم تمويل لمصر بقيمة مليار يورو ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي.

إن هذه الاجتماعات واللقاءات تعكس حرص مصر على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المؤسسات الدولية، مما يسهم في دعم التنمية والتقدم الاقتصادي في البلاد.

المصدر: مجلس الوزراء