الاتحاد الأوروبي يواصل فرض العقوبات على غينيا ويستقبل انضمام دول جديدة في هذا القرار

تمديد الإجراءات التقييدية على غينيا: انضمام دول جديدة للقرار الأوروبي

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، يوم الأربعاء، عن انضمام مجموعة من الدول إلى القرار الذي اتخذه المجلس الأوروبي بشأن تمديد الإجراءات التقييدية المفروضة على غينيا. ويأتي هذا الإعلان في ظل تطورات الأوضاع السياسية والحقوقية في البلاد، مما يعكس التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعزيز القيم الديمقراطية وسيادة القانون.

الدول المشاركة في الالتزام الأوروبي

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الاتحاد الأوروبي، فقد التزمت عدة دول بالقرار الأوروبي، منها ألبانيا، أرمينيا، البوسنة والهرسك، آيسلندا، ليختنشتاين، جمهورية مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، النرويج، صربيا، وأوكرانيا. هذه الدول ستقوم بتنسيق سياساتها الوطنية مع القرارات الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي.

شكر ودعم للجهود الأوروبية

رحب الاتحاد الأوروبي بموقف هذه الدول، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز احترام سيادة القانون والحكم الديمقراطي في غينيا. ويعتبر هذا الالتزام دليلًا على الشراكة القوية بين الدول الأوروبية في دعم مسار الإصلاح في الدول التي تواجه تحديات سياسية.

تفاصيل القرار الأخير

كانت قد اتخذت خطوات تنفيذية في 13 أكتوبر الجاري، حيث تم اعتماد القرار رقم 2025/20801. يقضي هذا القرار بتمديد سريان الإجراءات التقييدية المفروضة على غينيا حتى 27 أكتوبر 2026. هذه الإجراءات تأتي كجزء من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأوضاع في البلدان التي تعاني من عدم الاستقرار.

من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في دفع غينيا نحو تحقيق الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما يهدف إليه الاتحاد الأوروبي من خلال دعم الدول التي تنضم إلى هذا القرار.