عمومية الإنتوساي توافق بالإجماع على استراتيجية مصر لقيادة المنظمة وترسيخ دورها الدولي

مصر تتولى رئاسة الإنتوساي وتطرح استراتيجية جديدة للعمل الرقابي

في خطوة تاريخية، اعتمدت الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) بالإجماع استراتيجية مصر لإدارة المنظمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي أعلنها المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

تسليم الرئاسة وتحول جديد في الرقابة الدولية

استلمت مصر رئاسة المنظمة الدولية (الإنتوساي) من البرازيل لمدة ثلاث سنوات، خطوة تعكس بداية مرحلة جديدة من العمل الرقابي على مستوى العالم. وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب المستشار الفيصل عن التزام مصر بقيادة تحول نوعي في ممارسات الرقابة الدولية، والذي يرتكز على مبادئ الشفافية والمساءلة.

أهداف استراتيجية مصر لتعزيز العمل الرقابي

تتضمن الاستراتيجية المصرية عدة أهداف رئيسية، منها تحسين كفاءة الموارد العامة وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات. كما أكد الفيصل على أهمية الحوكمة الرشيدة وتطوير المعايير المهنية الخاصة بحسابات القطاع العام، بالإضافة إلى توسيع المعرفة والخبرات في هذا المجال.

استخدام التكنولوجيا لاستشراف المستقبل

أشار الفيصل إلى أهمية التعامل الفعّال مع المخاطر المستقبلية من خلال تطوير أدوات وأطر عمل جديدة، حيث تم التركيز على التكامل التكنولوجي والرقمي كوسيلة لتعزيز آليات المحاسبة والتقييم.

شهادة البرازيل ودعوات لتعزيز التعاون الدولي

وخلال الاجتماع، أشاد فيتال دو ريجو، الرئيس المنتهية ولايته للمنظمة، بتولي مصر الرئاسة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول هامة في مسار العمل الرقابي الدولي. وأبرز أهمية التعاون الدولي لزيادة فعالية المنظمة في ظل التحديات العالمية الراهنة، مثل تراجع الثقة في المؤسسات.

الإنتوساي: دورها وأهميتها في العالم

تعتبر منظمة الإنتوساي منظمة ذاتية السيادة وغير سياسية، تأسست عام 1953 وتضم أكثر من 195 جهازاً رقابياً من مختلف دول العالم. تسعى المنظمة لتعزيز الشفافية والاستقلالية في ممارسات الرقابة المالية وتقديم الدعم للأجهزة العليا في تبادل الأفكار والخبرات، مما يساهم في تعزيز الحكم الرشيد وتحقيق التنمية المستدامة.

مع تولي مصر Leadership of الإنتوساي، تتطلع المنظمة إلى تعزيز قدراتها وتوسيع نطاق تأثيرها في المجتمع الدولي، بما يتماشى مع التطورات العالمية واحتياجات الدول الأعضاء.