وزير الرى يبحث التعاون مع ممثلى بنك الاستثمار الأوروبى لتعزيز المشاريع المائية

وزير الموارد المائية يستقبل ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التعاون في مشاريع الري

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وفدًا رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة السيد ليونيل راباي، مدير إدارة الجوار الأوروبي، والسيد غويدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي للبنك في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك في اجتماع مخصص لمناقشة أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الوزارة والبنك في مصر.

مشروعات جديدة لدعم أنظمة الري بالأراضي الزراعية

خلال اللقاء، قدم الدكتور سويلم عرضًا شاملًا حول عدة مشاريع يتم التحضير لها حاليًا، والتي تشمل دراسة جدوى لتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة الدعم الفني المطلوب للتعامل مع التحديات التي يواجهها شمال الدلتا، مثل ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل المياه المالحة، في إطار برنامج “نُوَفّي” الذي يهدف إلى تعزيز التكيف مع تغير المناخ.

تطوير منظومة الري من خلال التقنيات الحديثة

أكد الوزير على الجهود المستمرة لتطوير إدارة المنظومة المائية، مشيرًا إلى تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0. كما أبدى استعداد الوزارة للتعاون مع البنك الأوروبي لتنفيذ مشاريع تشمل معالجة وتحلية مياه الصرف الزراعي، مع التركيز على إعادة الاستخدام في سياق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة.

تأهيل محطات الرفع وتعزيز القدرات الفنية

علاوة على ذلك، سلط الضوء على أهمية تأهيل 598 محطة رفع تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء. تم بحث خطط إعداد مخطط رئيسي لتحديد أولويات إعادة التأهيل والتجديد، بالإضافة إلى إنشاء محطات جديدة وفقًا للاحتياجات التشغيلية. كما تم التأكيد على أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة تساهم في تحسين كفاءة التشغيل والصيانة.

الإدارة الذكية للمياه باستخدام التكنولوجيا الحديثة

أشار الدكتور سويلم أيضًا إلى ضرورة تبني أساليب الإدارة الذكية للمياه، من خلال تحسين نظام توزيع المياه وتطوير تقنيات التحكم والمراقبة. سيتم استخدام أدوات رقمية متقدمة وأجهزة استشعار حديثة لتحسين دقة البيانات واستجابة النظام للممارسات الحديثة، بهدف تعزيز الكفاءة وتقليل الفاقد.

ختام اللقاء وتطلعات مستقبلية

يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المصرية الرامية إلى تحسين إدارة الموارد المائية لمواجهة التحديات المتزايدة نتيجة التغيرات المناخية والزيادة السكانية. ويعبر الاجتماع عن التزام الحكومة المصرية بالاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير قطاع المياه وضمان توفير احتياجات الفلاحين والمواطنين بفعالية وكفاءة.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء