وزير الزراعة ووزير الشؤون النيابية يعززان الحوار المجتمعي حول تشريعات التعاونيات

جلسة حوار مجتمعي حول التعديلات على قانون التعاونيات الزراعية

ترأس جلسة الحوار المجتمعي المكثف كل من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية. جاءت هذه الجلسة لمناقشة التعديلات الهامة المنتظرة على قانون التعاونيات الزراعية، حيث شهدت حضورًا كبيرًا من المزارعين وقيادات الجمعيات التعاونية، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمفكرين.

هدف التعديلات: تعزيز دور التعاونيات وتحقيق التنمية المستدامة

أوضح وزير الزراعة أن الهدف من التعديلات الجديدة هو إعادة هيكلة النظام التعاوني ليصبح مكانًا حقيقيًا يدعم الفلاحين. ويركز القانون على تحويل التعاونيات إلى كيانات اقتصادية قوية تساهم بشكل فعّال في التنمية الزراعية. كما تسعى التعديلات لتوفير دعم للإنتاج والتسويق من خلال تقديم مستلزمات إنتاج بأسعار مناسبة، وتحسين تسويق المحاصيل لزيادة دخل المزارعين.

أهمية الحوار والاستماع لآراء الفلاحين

أكد المستشار محمود فوزي على ضرورة هذا الحوار في تقديم تشريعات متوازنة تحمي الملكية التعاونية، مشددًا على أهمية الاستماع إلى آراء الفلاحين كضمان لنجاح القانون الجديد. وأعرب عن تطلعات أعضاء القطاع الزراعي في تعزيز القيمة المضافة لدعم الاقتصاد الوطني.

مداخلات الحضور: أفكار مبتكرة لتطوير التعاونيات

تضمنت مداخلات الحضور من قيادات ومفكرين اقتراحات حول آليات تمويل جديدة وسبل تطوير هياكل الحوكمة في الجمعيات. كما تم تسليط الضوء على أهمية توسيع الأنشطة لتشمل مجالات جديدة مثل التصنيع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات، مما يعزز قدرة التعاونيات على المنافسة في الأسواق.

ضمانات قانونية لاستقلالية التعاونيات المالية والإدارية

تمت مناقشة ضرورة توفير ضمانات تشريعية تعزز الاستقلالية المالية والإدارية للتعاونيات، وكذلك تسهيل الإجراءات المتعلقة بدمج الجهود لإنشاء كيانات اقتصادية أكبر. وقد تم التأكيد على أهمية تفعيل دور الشباب والمرأة في إدارات الجمعيات من خلال تبسيط شروط العضوية.

خطوات مستقبلية نحو إصلاح المنظومة التعاونية في مصر

اختتمت الجلسة بالتأكيد على أن التعديلات القانونية تمثل خطوة مهمة نحو إصلاح شامل للمنظومة التعاونية، مع ضرورة أن يركز القانون الجديد على مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة. كما تم الاتفاق على ضرورة عقد مزيد من الجلسات التشاورية لضمان مواكبة القوانين لكافة التطورات العالمية وتحقيق مصالح المزارعين.