وزير الاستثمار يعلن إلغاء متطلبات توثيق عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة لتحفيز النمو الاقتصادي

إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي في المناطق الحرة

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوة هامة من خلال إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات التي تعمل ضمن نظام المناطق الحرة. هذا القرار يأتي بهدف تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات الإدارية، مما يسهم في دعم القطاع الخاص.

تسهيل الإجراءات ودعم القطاع الخاص

وأوضح الوزير أن هذا القرار يعكس رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الإجرائية عن الشركات. الاكتفاء بتسجيل العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بدلًا من التوثيق بالشهر العقاري سيساهم في تخفيض التكاليف على الشركات، مما يعزز سيولتها المالية ويساعدها في تمويل أنشطتها الإنتاجية.

تعزيز تنافسية المنتج المصري

بهذه الخطوة، يأمل المسؤولون في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. فقد قام الفريق الفني الدائم لشؤون المناطق الحرة بتعميم هذا القرار على كافة إدارات المناطق الحرة، بما يضمن تنفيذ التوجيهات الحكومية بشكل فعال.

الحماية القانونية للعقود

يشير الوزير إلى أن قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ينظم بشكل واضح عملية تسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يوفر حماية قانونية كافية للشركات دون الحاجة إلى توثيق هذه العقود بالشهر العقاري. هذه الإجراءات جاءت استجابة لمطالب الشركات العاملة في المناطق الحرة، وتعكس حرص الحكومة على خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية.