وزير الموارد المائية والري يشارك في أسبوع القاهرة الثامن للمياه لتعزيز الحلول المائية المستدامة

الجلسة العربية حول مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

في إطار فعاليات “إسبوع القاهرة الثامن للمياه”، شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة تناولت “الرؤية العربية تجاه مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026”. كانت هذه الجلسة تهدف إلى استكشاف كيفية الاستثمار الفعّال في قطاع المياه، حيث يمثل الماء أحد العناصر الأساسية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

استثمار مصر في قطاع المياه

استعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة الرؤية المصرية للاستثمار في مجال المياه، مؤكداً على أن توفير الأمن المائي يتطلب تنمية مالية قوية وقدرة على التكيف مع التغير المناخي. وقد قامت مصر بجهود كبيرة على مدار العقد الماضي من خلال استثمارات وطنية ضخمة في قطاع المياه، ما يعكس التزامها بتعزيز مستوى الخدمات المائية في البلاد.

تحسين خدمات المياه والصرف الصحي

في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وُجهت الجهود نحو تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، مما يعكس سعي الدولة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6)، وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي.

ندرة المياه في العالم العربي

شدد الدكتور سويلم على أن تحديات تمويل قطاع المياه ليست محلية فحسب، بل تتعداها لتكون أولوية إقليمية وعالمية. ففي منطقة عربية تشهد نقصًا حادًا في المياه، تعاني 19 من أصل 22 دولة من مشكلات تتعلق بندرة المياه، مما يستدعي ابتكار آليات تمويل جديدة ومبادرات تدعم تلك الدول.

أهمية إدماج قطاع المياه في استراتيجيات التمويل المناخي

أصبح من الضروري أن يتم تضمين قطاع المياه في صلب استراتيجيات التمويل المناخي، وذلك لضمان استثمارات فعّالة في المياه والصرف الصحي تساهم في تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التحديات البيئية. وأكدت مصر ضرورة رفع نسبة التمويل المخصص للتكيف المناخي ليصل إلى 50% من إجمالي التمويل الموجه، مع تخصيص حصة كبيرة للاستثمار في المياه.

نجاح مؤتمر COP27 ودوره في الاعتراف بالخسائر والأضرار

لا يمكن تجاهل الانجازات التي تحققت خلال مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، حيث تمثل إنشاء صندوق الخسائر والأضرار خطوة كبيرة نحو الاعتراف والتعامل مع المشاكل البيئية، مثل الفيضانات والجفاف. من الضروري أن تحظى قضايا الخسائر المتعلقة بالمياه بالأولوية في هذا الصندوق.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تسعى مصر إلى تطوير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمارات في قطاع المياه، وذلك من خلال تحسين الأطر القانونية والتنظيمية لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد تم بالفعل تطبيق عدد من نماذج الشراكة الناجحة، مع خطة لدراسة مشروعات جديدة لدعم مشاركة القطاع الخاص.

توحد الصوت العربي في الاستثمار في المياه

أكد الوزير على أهمية توحيد الجهود العربية استعداداً للحوار التفاعلي السادس حول “الاستثمار في المياه”، المقرر خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، مشدداً على ضرورة تقديم رؤية عربية مشتركة تعكس الأولويات وتعزز من الوصول المالي والمساعدة للتكيف مع نقص المياه.