مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي

صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك في خطوة تمهيدية لعرضه على الهيئة العامة في قراءة أولى. هذه الخطوة تثير العديد من الانتقادات وتفتح نقاشات حول تداعياتها المحتملة.

تفاصيل جلسة اللجنة البرلمانية

عقدت اللجنة البرلمانية للأمن القومي جلسة لمناقشة مشروع القانون الجديد، بالرغم من معارضة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي حاول إلغاء المداولات. وقد أُثيرت المخاوف في أوساط المعارضين من اتخاذ قرارات في ظل غياب الاستشارة القانونية الكاملة والضرورية.

موقف المستشارين القانونيين

انتقد المستشار القانوني للجنة العملية، مشدداً على إمكانية اعتبار التصويت على مشروع القانون باطلاً، حيث تم اتخاذ القرار خلال عطلة الكنيست دون تلبية الشروط اللازمة. كما أشار إلى أهمية استماع أعضاء اللجنة لوجهات نظر الجهات الأمنية والمهنية قبل اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن.

الكثير من المعارضة والتنديد

تم التصويت لصالح القانون من قبل أربعة أعضاء في اللجنة مقابل عضو واحد عارضه. وقد شهدت هذه الخطوة رفضًا من قوى المعارضة، التي اعتبرت أن الدفع بمثل هذا القرار هو خطوة غير قانونية، ويعكس تصعيدًا في السياسات تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

أبعاد القانون والاتفاقات السياسية

من الملاحظ أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة من الترتيبات السياسة التي جرت في إطار تشكيل الحكومة الائتلافية برئاسة نتنياهو، والتي تشمل حلفاء مثل رئيس حزب “قوة يهودية” بن جفير. واستنادًا إلى القانون السابق الذي تم إقراره في مارس 2023، فإنه يُتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين.

تداعيات الخطوة على الصعيدين المحلي والدولي

تتزامن المناقشات حول هذا القانون مع تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية، حيث يتواصل الصراع في قطاع غزة والضفة الغربية. ويثار تساؤلات حول كيفية تأثير هذا القانون على العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وكذلك على صورة إسرائيل في المجتمع الدولي.

ختامًا

تبقى تداعيات مشروع القانون وعواقبه في انتظار المراحل التالية من المناقشات والتصويت، حيث يترقب الجميع كيف ستؤثر هذه الخطوة على الصراع المستمر ومآسي الشعوب المتأثرة.

المصدر: وكالات