وزير الصحة يتابع أحدث تطورات نظام قرارات نفقة الدولة والعمل على إنهاء قوائم الانتظار

تحديثات وزارة الصحة حول نفقة الدولة والمشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا يوم السبت لمتابعة آخر مستجدات منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة والمشروع القومي الذي يهدف لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق عدالة في توزيع الموارد بين المواطنين.

التزام الوزارة بحوكمة قرارات العلاج

أوضح الوزير أن الوزارة تلتزم بتطبيق نظام حوكمة فعّال لقرارات نفقة الدولة، حيث يتم اعتماد معايير طبية دقيقة تهدف إلى توجيه بروتوكولات العلاج بشكل يضمن ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية. تعمل الوزارة على دعم الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاع الصحي مع ضمان توفير خدمات صحية عادلة وفعالة للجميع.

تقرير شامل عن نفقات العام المالي 2024/2025

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، تقريرًا مفصلًا حول إجمالي النفقات للعام المالي 2024/2025، حيث تم إصدار أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة. شملت هذه القرارات حالات تتعلق بالأورام، وجراحات الأوعية الدموية، والبتر، وزراعة الكلى، بالإضافة للجراحات الأخرى المهمة مثل جراحة المخ والأعصاب.

إنجازات المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار

تم تسليط الضوء أيضًا على إنجازات المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار حتى عام 2025، حيث تمت معالجة 352,662 مريضًا من خلال 513 مقدم خدمة طبية. حقق هذا المشروع تكلفة إجمالية للعمليات الجراحية بلغت حوالي 28.6 مليار جنيه مصري، مع مشاركة 511 مستشفى على مستوى الجمهورية.

تعزيز جودة الخدمات الطبية ورفع كفاءة المستشفيات

أكد المتحدث الرسمي على التزام الوزارة بتقديم خدمات طبية بمستويات عالية من الجودة والكفاءة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة. يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وقد تم إطلاق نظام ميكنة لتسجيل الشكاوى والاستفسارات عبر الخط الساخن 15300، حيث تم تسجيل نحو 348,897 طلبًا حتى الآن.

أثر المشروع على المرضى والمجتمع

نجح المشروع القومي في تحقيق تأثير إيجابي واضح على المرضى وأسرهم، حيث أسهم في تسريع الإجراءات الجراحية وتحسين معدلات الشفاء، مما خفف الأعباء المالية عن المواطنين والدولة. كما ساهم في توجيه الموارد بدقة إلى مستحقيها وتعزيز الاستثمار في تدريب الأطباء وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي.

تحرص وزارة الصحة على الاستمرار في جهودها لتحسين النظام الصحي في البلاد، لضمان بيئة صحية أفضل لجميع المصريين.